الادارة والعدل تابعت درس قانون العقوبات عن الاغتصاب

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: ايلي كيروز، ايلي عون، نديم الجميل، هاني قبيسي، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، نواف الموسوي، علي خريس، عماد الحوت وزياد اسود.

كما حضر ممثلا وزارة العدل القاضيان رنا عاكوم ونبال محيو، ممثلا نقابة المحامين علي رحال وسونيا عطية.

غانم
اثر الجلسة، قال النائب غانم : “عقدت لجنة الادارة والعدل سادس جلسة لها في موضوع قانون العقوبات، المادة 522 وما يليها وما يسبقها. ولكي اطمئن كل الناس اننا واعون ولا حاجة للتظاهرات وسواها، اول جلسة عقدناها في 21 ايلول ودرسنا هذا الموضوع، واليوم هي سادس جلسة، وبالتالي التوجه العام والقرار هو الغاء المادة 522 ودراسة المواد 503 الى 521، كل مادة على حدة. وبدأنا بدراسة هذه المواد في حضور ممثلين عن وزارة العدل ونقابة المحامين ووصلنا الى المادة 510، يعني اقرينا من المادة 503 الى المادة 510. لا يزال هناك بندان وعنوانان، احد العناوين لا علاقة له بموضوع الاغتصاب وسواه، وتبقى مادة نكمل دراستها يوم الاربعاء المقبل حتى ننهي هذا الموضوع بشكل كامل”.

واضاف : “اقول اننا ندرس كل مادة بمادتها، وكل مادة لها حيثية لانها تختلف عن الاخرى. لا استطيع ان اقول اننا انهينا كل شيء، نحن ندرس كل مادة لان هناك حالات المفروض ان نأخذها في الاعتبار. عن الخطف، مثل شخص خطف صبية وتزوجها بعد ذلك، هي راضية وهو راض. وبالتالي نأخذ هذه الحالة بعين الاعتبار، وحالة اخرى عندما تخطف بارادتها طالما نتكلم عن زواج صحيح ومكتمل، وليس تحت الاكراه والضغط. لذلك ندرس كل مادة بمادتها وانهينا درس ثلاثة ارباع المواد، تبقى مادة واحدة الى الاربعاء المقبل”.

وتابع: “في المبدأ، المادة 522 ستصبح خارج اطار البحث. واريد ان اؤكد انه لا يوجد احد في اللجنة ابدى اي ملاحظة او اعتراض او اشكالية في ما يتعلق بالاغتصاب اطلاقا. يوم الاربعاء المقبل سأعطي تفاصيل كل مادة كموضوع كل متكامل”.

وقال : “هناك حالات، مثلا بالنسبة الى قاصر عمره دون ال 13 فان عقوبته شيء فيما عقوبة القاصر في سن ال 15 و18 شيء آخر. نحن لا نشرع لنرضي فريقا او فئة معينة ولا نشرع تحت ضغط التظاهرات، نحن نشرع للمنفعة العامة ولمصلحة الناس وبالتالي ندرس كل بند وكل حالة.