إصلاحاً للخلل القانوني في المجلس الشيعي (٣) : قراءة في دور وموقع رئيس المجلس الشيعي
بمعزل عن الانحطاط الذي أصاب المجلس الإسلاميّ الشيعي الأعلى من فترة اختطاف رئيسه الأول الامام السيد موسى الصدر، و الذي أخذ ضعفه بالتزايد مع رحيل رئيسه الثاني الامام الشيخ محمّد مهدي شمس الدّين، فإنّ موقع رئاسة المجلس الشيعي هو موقع محدود، بل يمكننا القول أنه هزيل أيضا إذما قارناه بأضرابه من المواقع لدى الطّوائف اللبنانيّة الأخرى !
فمثلاً لدى الطّائفة السنّية تم توحيد منصبي : مفتي الجمهورية و رئيس المجلس الإسلامي الشرعي، و أما موقع الرئيس فما زال كما بدأ، حيث جاء تأسيسه عقب تأسيس المحكمة الجعفريّة وعقب تأسيس دار الإفتاء الجعفري.
و لم يتم تطوير القوانين الكفيلة بإعطاء المجلس الشيعي مكانته المفروضة له .
و لا يقتصر الأمر لدى السنّة على دمج منصب رئيس المجلس الإسلامي الشرعي و منصب مفتي الجمهورية في موقع واحد ، بل إنّه لا يوجد عندهم منصب نائب للمفتي ، أمّا لدى الشيعة فأربع مواقع بدل موقع (المفتي) لدى السنّة ، هي :
– رئيس المجلس الشيعي
– النائب الاول لرئيس المجلس الشيعي
– النائب الثاني لرئيس المجلس الشيعي
– المفتي الجعفري الممتاز
فهذه المواقع الأربعة لدى الشيعة تعادل موقعاً واحداً لدى السنّة !
و الأمر عينه في طائفة الموحدين الدروز ، فلا منصب نائب لشيخ عقل الدّروز ، و لا أي منصب آخر يتقاسم شيخ العقل صلاحياته معه .
و هذا ما يفسّر قوّة موقع مفتي الجمهورية ، و قوّة موقع شيخ العقل ، بخلاف الأمر لدى الشيعة حيث توزع الصلاحيات و تشتتها .
و أي توحيد لهذه المواقع ينبغي أن يترافق مع تطبيق القوانين كاملة ، و تطويرها، و احترام الإستحقاقات الإنتخابية ، و عدم تقليص الهيئة الناخبة العامة.
الشيخ محمّد علي الحاج العاملي