كنعان بعد اجتماع التكتل : ذاهبون الى انتخابات نيابية بقانون جديد

اكد امين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان، عقب الاجتماع الاسبوعي للتكتل في الرابية، ان “ما يحصل في المسار الحكومي يتضمن ايجابيات مهمة جداً اذا اردنا التفكير بعمق وبعقل اصلاحي لا بعقل سلطوي، اكان على صعيد التمثيل في الحكومة حيث باتت هناك قاعدة لا يمكن تجاوزها، وهي ان التمثيل، المسيحي والاسلامي، بات يستند الى واقع شعبي ونيابي ًوعلمي، لا سيما ان التمثيل المسيحي لم يكن على المستوى المطلوب على مدى 26 عاما”، مشيرا الى ان “الحكومة الآتية ستثبت ان الميثاقية بدأت تأخذ مكانها في تشكيل الحكومات، وهو عمل مهم ومطلوب ويتجاوز كل كلام وخلافات حول الحقائب ونوعيتها، لانه يرقى الى مستوى الدستور والميثاق ويشكل قاعدة كانت مطلوبة وباتت محترمة”.

وقال: “يتعاطى التكتل مع هذه المسألة برفض مطلق لاي استثناء، فان كنا نتحدث عن حكومة وحدة وطنية، فمعنى ذلك اننا لا نستثني احدا، وكل كلام مغاير لا واقع ولا سند حقيقيا له في مقاربتنا وتعاطينا وسعينا لتمثيل الجميع في الحكومة، ولا شيء فوق الطاولة وتحتها بالنسبة الينا، ونتعامل بالسر والعلن بالطريقة نفسها، لاننا ضنينون على نجاح العهد وانقاذ الوطن”.

اضاف: “في ما يتعلق بالحقائق، فقد قلنا منذ البداية ان من حق اي طرف ان يتنازل عن حقيبة لطرف آخر، ولكن لا يمكن لأحد ان يفرض على الآخرين اي واقع لا يريده وعلى حساب حقوقه، وما يحصل اليوم، هو استجابة لرغبة طرف معين بالتنازل عن حقيبة الاشغال، ولكي يصبح هذا الامر واقعا دستوريا، فيحتاج الى موافقة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. ونحن نعتبر ذلك، من ضمن الامور المهمة التي تحققت، في اطار الرغبة بأن يكون العهد للجميع، على اساس احترام الاصول، بعيدا من تكريس اعراف لا تلتقي مع الدستور والميثاق.

ولا اعراف تكرس بتولي اي طرف حقيبة ما، اذا كان ذلك يتعارض مع تداول السلطة والديموقراطية”.

وتابع: “يمكن ان يكون هناك من يتمنى هذه الحقيبة او تلك، فالمشاورات مستمرة، والتشكيلة
النهائية تكون عند صدورها بالمراسيم عن رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بموجب الدستور.

وبالتالي، المطلوب البناء على الايجابية، فالحكومة هي للوطن، والحقائب للوطن، لخدمة البلاد وليست لخدمة اطراف واحزاب، بل لخدمة الوطن ولجميع اللبنانيين، وعلينا مقاربتها من هذا المنظار”.

وعن قانون الانتخاب، أكد كنعان أن “ما لمسناه حتى الآن في ضوء جولتنا، هو تأكيد الايجابية بوضع قانون الانتخاب على اولوية جدول اعمال كل الكتل النيابية، ولم يعترض اي طرف على ذلك”، وقال “اذا لم يكن من حكومة اليوم او غدا، فلا يجوز ان يتوقف قانون الانتخاب واقراره تحت اي ظرف كان. فلا يمكن الحديث عن اصلاح سياسي فعلي وحقيقي من دون قانون انتخاب جديد.

ونحن في هذا السياق، نثمن الايجابية في لقائنا مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع وكتلة “الوفاء للمقاومة” والكتائب والكتل الأخرى التي التقيناها وسنلتقيها”.

اضاف: “هناك انطلاقات مختلفة ربما على هذا الصعيد، وعلى سبيل المثال، فانطلاقتنا تتم من النسبية، لان لدينا مئة سبب وسبب لطرحها، في ضوء مجتمعنا التعددي وما تؤمنه النسبية من تمثيل عادل.

وهناك من ينطلق من المختلط او التأهيلي، وهناك اقتراحات جيدة، والمطلوب الوصول الى شراكة ومناصفة وتصحيح الخلل. وذلك يتحقق من خلال عمل جدي في ما بيننا، وما تغير هو وجود رئيس ميثاقي، وتغيير بمواقف الكتل، وتفاهمات وطنية جديدة، اسست لخريطة سياسية جديدة، ولحظة تسمح بالعمل على اقرار قانون جديد. والاحباط والتخلي عن المسؤوليات يجب ان لا يكون متواجداً لدى اي كتلة.

والمطروح انتخابات نيابية في موعدها وفق قانون انتخاب جديد، بلا تمديد ولا عودة الى الستين. وستكون هناك اجتماعات بعيدة من الاعلام على مستوى ممثلي الكتل.

والايجابية التي نلمسها، نتمنى ترجمتها بالتفاهم على صيغة مشتركة”.

وتوقف كنعان عند “الاهتمام الدولي بلبنان، من باب الدعم الذي يتبلغه فخامة الرئيس، من البنك الدولي ومؤسسات اخرى، ابلغت المعنيين في لبنان عن تخصيصها طاقات كبيرة، ماليا وادارياً ومعنوياً واستشارياً، للنهوض بمشاريع الدولة، بعد الغياب التام عن الخريطة الدولية. وقد اعادنا اليوم انتخاب الرئيس عون الى صلب المعادلة الدولية والمالية والاقتصادية، وعلينا الاستفادة من الظرف والبناء عليه.

والمطلوب الخروج بحلول في مختلف الملفات من موازنة وقانون انتخاب وملفات اجتماعية واستشفائية وتجهيز الجيش، وهي يجب ان تكون من ضمن الاولويات والابتعاد عن المماحكات”.