مجلس الوزراء أقر البيان الوزاري

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، البيان الوزاري للحكومة الجديدة الذي ستمثل به امام المجلس النيابي الاسبوع المقبل.

وأكد عون خلال الجلسة على ضرورة “ان يكون عمل الحكومة كما يريد الجميع منتجا وسريعا”، معتبرا أنه “بعد نيلها الثقة ستكون الانطلاقة في ما بعد للعمل على قانون الانتخابات وتحضير الاجراءات اللازمة كي تتم في موعدها”.

من ناحيته، امل رئيس الحكومة سعد الحريري “أن تنال الحكومة الثقة بين العيدين كي تبدأ السنة الجديدة بالعمل الاساسي سواء في ما يتعلق بقانون الانتخابات او الاهتمام بشؤون المواطنين”.

وكانت الجلسة قد بدأت في الحادية عشرة قبل الظهر وسبقها اجتماع ثنائي بين رئيسي الجمهورية والحكومة.

بيان مجلس الوزراء

وبعد انتهاء الجلسة ادلى وزير الاعلام ملحم الرياشي بالبيان الآتي: “عقد مجلس الوزراء جلسته الثانية قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور دولة رئيس الحكومة والوزراء.

في البداية، تحدث فخامة الرئيس واصفا الجلسة بالمباركة لانعقادها عشية عيد الميلاد، متمنيا أن يكون عمل الحكومة كما يريد الجميع منتجا وسريعا وأن تعقد جلسة الثقة بين الميلاد ورأس السنة لتكون هدية الاعياد للشعب اللبناني. وأضاف فخامة الرئيس أنه بعد نيل الحكومة الثقة ستكون الانطلاقة في ما بعد للعمل على قانون الانتخابات وتحضير الاجراءات اللازمة كي تتم في موعدها. وقال فخامته: “نهنئ الجميع على السرعة في انجاز البيان الوزاري، وعندما قرأت مسودة البيان لاحظت تكرار لكلمة: استعادة الثقة، وهذا موضوع من شأنه أن يطمئن الناس في الداخل والخارج”. وأضاف فخامته: “نرحب بالبيان الصادر عن مجلس الامن الذي يدين اسرائيل بسبب بنائها للمستوطنات وهذا أمر يحصل للمرة الاولى ولا بد من التركيز عليه في الاعلام”.

ثم تحدث دولة الرئيس الحريري شاكراً فخامة الرئيس ومهنئا بمناسبة الاعياد، وامل ان تكون نهاية السنة مباركة وان يستكمل العمل اليوم بإقرار البيان الوزاري ومن ثم أن تنال الحكومة الثقة بين العيدين كي تبدأ السنة الجديدة بالعمل الاساسي، سواء في ما يتعلق بقانون الانتخابات او الاهتمام بشؤون المواطنين.

بعد ذلك باشر مجلس الوزراء دراسة مشروع البيان الوزاري، وأبدى السادة الوزراء ملاحظات على المسودة في ما يتعلق ببعض النقاط الواردة فيه. وبعد نقاش مستفيض، أقر مجلس الوزراء البيان الوزاري وسجل وزراء القوات اللبنانية والوزير ميشال فرعون اعتراضاً على الفقرة المتعلقة بحق المواطنين اللبنانيين في المقاومة معتبرين أن هذا الحق محصور بالدولة”.

حوار

ثم دار حوار بين الرياشي والاعلاميين، فأشار رداً على سؤال حول بند الكوتا النسائية، الى أن “نقاشاً جرى خلال الجلسة حول هذا البند، وقد أقر في البيان الوزاري، على ان يتم تحديد نسبتها في مناقشات مجلس النواب وكذلك في ما يتعلق بقانون الانتخاب وغيرها من المواضيع”.

وحول ما إذا وردت عبارة “النسبية” في البند المتعلق بقانون الانتخاب، لفت الرياشي الى أن “هذه العبارة لم ترد في نص البيان الوزاري ولكنها ستبقى موضوع نقاش في مجلس النواب لإقرار قانون للانتخابات”.

وعما اذا كان اعتراض “القوات اللبنانية” والوزير ميشال فرعون على الفقرة المتعلقة بحق المواطنين اللبنانيين في المقاومة سيعكس سياسة عامة داخل مجلس الوزراء في الجلسات المقبلة، أكد وزير الاعلام انه يتحدث الآن باسم مجلس الوزراء، وان الوزير بيار بو عاصي ادلى بموقف “القوات اللبنانية” حول هذا الموضوع، معتبرا أنه “من حق أي فريق سياسي أن يعبر عن رأيه او تحفظه او اعتراضه”، ومشيرا الى أن “اجواء الجلسة كانت ممتازة جدا وتعكس نيات طيبة نحو عمل دؤوب في اتجاه انجاح عمل مجلس الوزراء في الاشهر المقبلة”.

واوضح رداً على سؤال ان “جلسات الثقة ستكون لثلاثة ايام، على ان يحدد دولة الرئيس نبيه بري موعدها بين الميلاد وراس السنة”.