ًالحكومة نالت الثقة بـ 87 صوتاً اصل 92 مُقترعا ً

نالت حكومة “استعادة الثقة” برئاسة الرئيس سعد الحريري ثقة مجلس النواب ب87 صوتاً، من اصل 92 نائباً شاركوا في جلسة اليوم، فيما حجبها عنها 4 نواب وامتنع نائب واحد.

وترأس الجلسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وشارك فيها الرئيس الحريري والوزراء والنواب.

وغاب عن الجلسة 34 نائباً، هم: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وليد جنبلاط، سليمان فرنجيه، ميشال المر، بطرس حرب، غازي العريضي، أحمد كرامي، نقولا فتوش، عاصم قانصوه، دوري شمعون، ايلي ماروني، فادي الهبر، أسعد حردان، حسين الموسوي، قاسم هاشم، سليم كرم، إميل رحمة، روبير غانم، محمد الصفدي، طوني ابو خاطر، الوليد سكرية، فؤاد السعد، إدغار معلوف، نعمة طعمة، نايلة تويني، أنور الخليل، بهية الحريري، ستريدا جعجع، زياد أسود، بدر ونوس، يوسف خليل، وسيبوه كالباكيان.

وبعد رد الرئيس الحريري على مداخلات 22 نائباً تحدثوا في جلسة أمس، لفت الرئيس بري “السادة النواب الى ضرورة التزام المادة 85 من النظام الداخلي التي تحدث عن التصويت على الثقة بالمناداة بالاسماء بعبارة ثقة او لا ثقة او ممتنع”.

ومنح مجلس النواب الحكومة الثقة بأكثرية 87 صوتاً، وحجب الثقة نواب حزب الكتائب : سامي الجميل، نديم الجميل، وسامر سعادة، والنائب خالد الضاهر، وامتنع نائب “الجماعة الاسلامية” عماد الحوت عن التصويت.

ًواعلن الرئيس بري نيل حكومة الرئيس سعد الحريري الثقة بأكثرية 87 صوتا.

وجاءت النتيجة على الشكل الآتي : المقترعون 92 نائباً، ثقة 97، لا ثقة 4، وممتنع واحد.

وفي نهاية الجلسة، وقبل تلاوة محضر الجلسة، توجه الرئيس بري ب”التهنئة والمباركة للبنانيين بعيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية”.

ًوتلقى الرئيس الحريري واعضاء الحكومة الجديدة تهنئة النواب الذين صافحوه فرداً فردا.

وكان الرئيس الحريري رد على مداخلات النواب فأعلن انه “الحكومة ستأخذ بالجزء الاكبر من ملاحظات النواب بالاعتبار”، لافتاً الى “القضايا الخلافية التي لا تزال عالقة مثل: السلاح خارج السلطة والمتروك للاستراتيجية الدفاعية، وان الحكومة كانت واضحة في بيانها الوزاري حول هذه النقطة، اما بالنسبة الى قانون الانتخابات فان الحكومة وضعت في بيانها الكلام الذي يعكسه المجلس ايضا، وهو عدم التوافق على قانون الانتخابات”، مشدداً على ان “الجميع يريد قانون انتخابات جديداً وسنقوم بذلك بالتعاون مع المجلس النيابي”.

وأكد التزام الحكومة “المحكمة الدولية بشكل جازم ونهائي وان لا خلاف حول هذا الموضوع”، لافتاً الى “وجود قرار في مجلس الوزراء يقضي بالغاء وثائق الاتصالات ما لم تكن هناك حولها استنابات قضائية”.

وأكد ان “القوانين والمراسيم في ملف النفط يجب ان تصدر عن مجلس الوزراء وكذلك اطلاق التراخيص والصندوق السيادي”، مشدداً على “استقلال القضاء وتحصينه من التدخلات”، متمنيا على الجميع “عدم التشهير بالقضاء”، وانتقد “تأخر لبنان في مجال التكنولوجيا والتطور، وان
لبنان لا يزال يعمل على الورق والقلم، في حين ان القضاء على الفساد يتطلب مكننة الدولة”.

واكد “انكباب الحكومة على معالجة الاولوليات التي وضعتها الحكومة في بيانها الوزاري لتنفيذها”.