حاصباني اعلن عن حل قريب لادوية الامراض المزمنة المستعصية

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في بئر حسن، عن حل قريب جدا لأزمة عدم تسليم الوزارة أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية.

استهل حاصباني المؤتمر بالتمني لجميع اللبنانيين “أن تكون السنة سنة خير وبركة مليئة بالطمأنينة والصحة”.

وقال: “ان الصحة هي أهم ما لدى الإنسان، وهاجس وزارة الصحة الأول والأخير تأمين صحة الإنسان والمواطن اللبناني تحديداً بأي طريقة متاحة من ضمن الإمكانات الموجودة في الدولة اللبنانية والآليات المتبعة”.

وشدد على “أن الأمر الأساسي هو عدم انقطاع المواطن المريض من الدواء ليتمكن من متابعة علاجه”، موضحا “أن توقف تسليم أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، يعود إلى توقف مستوردي الأدوية عن تسليم هذه الأدوية إلى وزارة الصحة نتيجة تراكم المبالغ المستحقة لهم والمترتبة على الدولة مقابل الأدوية التي تم تسليمها في السابق، إذ لم يعد بمقدور هؤلاء المستوردين إحتمال المخاطر المالية الإضافية في هذا المجال”.

واشار الى “ان تراكم المبالغ سببه تسليم أدوية لسد حاجات إنسانية وصحية ملحة من دون حجز اعتمادات مخصصة لها، في ظل المرحلة الإنتقالية في تصريف الأعمال، والتي سبقتها آلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، ما اضطر وزارة الصحة في تلك المرحلة إلى سد الحاجات الملحة من الأدوية من دون توافر اعتمادات مالية مرصودة لها”.

وعن اجراءات الحل، اعلن حاصباني انه عند تسلمه مسؤولية وزارة الصحة، وانطلاقا من حرصه وحرص فريق عمل الوزارة على “استمرار العمل في تأمين التغطية الصحية للمواطنين، تم رفع كتاب إلى مجلس الوزراء لصرف اعتماد إضافي لتغطية المترتبات السابقة على الوزارة، وتأمين الأدوية من دون توقف للذين لا ينعمون بتغطية صحية من أماكن أخرى، والذين تتزايد أعدادهم في شكل ملحوظ”، مشيراً الى “أن التواصل مفتوح ويومي مع نقيب وأعضاء نقابة مستوردي الأدوية الذين عقدنا اجتماعا معهم، من أجل إيجاد حلول آنية للحالات الضرورية الملحة ريثما يتم إيجاد حل من خلال مجلس الوزراء.

وقد أبدوا تجاوبا للتعاون في هذا المجال.

ًوهم مشكورون على ذلك، وسنواصل التواصل معهم لإيجاد حلول للحالات الملحة جدا”.

وأكد حاصباني “حرص وزارة الصحة تقديم الخدمة الصحية وتنظيمها، على أن يتم طرح مشاريع ومخططات مستقبلية لوزارة الصحة في لقاءات أخرى، وذلك بهدف تأمين استمرارية العمل السابق الذي أنجزه الوزير وائل أبو فاعور والذي كان إيجابيا جدا، مع إضافة آليات وخطط وأعمال تنظيمية جديدة، تصب في إطار تأمين سلامة المواطن الصحية، وترشيد الإنفاق وتخفيف الضغط على خزينة الدولة اللبنانية والحفاظ على استمرارية الخدمة بطريقة جيدة”.

وأمل وزير الصحة العامة “حصول تعاون كامل وشفاف من جميع العاملين في القطاع الصحي والنقابات المختصة، إضافة إلى التعويل على النية الإيجابية والعملية في مجلس الوزراء في العهد الجديد لتأمين احتياجات المواطن وتخفيف الهدر وإضافة فرص لتحسين أداء الوزارات لخدمة المواطن والمجتمع اللبناني”.

حوار

ثم دار حوار مع الصحافيين، أوضح خلاله الوزير حاصباني ان “تشجيع صناعة الأدوية في لبنان والحد من كمية استيرادها يقع في أولويات خطة وزارة الصحة لتأمين الأطر التنظيمية اللازمة والنوعية المطلوبة علميا وعلى المستوى الدولي لتأمين هذه القدرات داخل لبنان والتوصل إلى صناعة الأدوية محليا بمعايير دولية مناسبة”.

وجدد القول، بالنسبة لأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، انه يأمل “طرح الكتاب الذي رفعه إلى مجلس الوزراء في شأن تأمين اعتمادات إضافية لاستلام أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، في أول جلسة تعقدها الحكومة”، مشددا “في الوقت نفسه على المسؤولية الإجتماعية والإنسانية في هذا المجال”.

وأعلن أنه وفريق العمل في الوزارة “منكبون على إعداد دراسة شاملة عن أنواع الأدوية المطروحة في السوق وطريقة الموافقة عليها وتسليمها إلى المرضى كي تأتي هذه الآلية من ضمن نظام حوكمة واضح بطريقة تخدم المريض بشكل ممتاز ولا تضع أعباء مادية كبيرة”.

ولفت إلى أن “الواقع الراهن هو نتيجة تراكم ثلاث سنوات من الإستثناءات والمدفوعات، وعدم وجود موازنات خاصة لهذا الموضوع”.

وطمأن “أن أقصى الجهود تبذل لتأمين الأدوية بأقرب فرصة ممكنة أي في الأيام القليلة المقبلة بالتعاون مع مستوردي الأدوية وبهمة مجلس الوزراء اللبناني المندفع بإيجابية لتأمين حاجات المواطن اللبناني واستعادة ثقته بالدولة”.

وشدد على “ضرورة تأمين الحالات الضرورية جدا والتي لا تحتمل التأجيل بحيث لا يتوقف علاج أي مريض ليس لديه تغطية من أماكن أخرى، وذلك ريثما العودة إلى العجلة الطبيعية في فترة وجيزة”. وتمنى على “الأطباء المعالجين التعاون ومساعدة مرضاهم، كما على المجتمع المدني متابعة بذل ما يقوم به من جهود يشكر عليها”.

ودعا مستوردي الأدوية إلى “سرعة تطبيق الآلية التي سيتم الاتفاق عليها لتسليم الأدوية”، متمنيا على مجلس الوزراء إتخاذ القرار السليم في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أنه لن يوفر جهدا لإعادة الدواء إلى المستوصفات وإلى وزارة الصحة لتوزيعه على من يحتاج إليه.

وكرر أنه يتم حاليا معالجة تراكمات ومشكلات سابقة للإنطلاق بعد ذلك بالعمل وفق الخطة الموضوعة لتأمين الخدمة الإنسانية من قبل وزارة الصحة.

وعن صعوبة الدخول إلى المستشفيات، أوضح وزير الصحة “أن العمل جار لإعادة النظر في آليات التعاون مع المستشفيات وفق الإمكانات المادية المتاحة لوزارة الصحة”، متمنيا “على الجهات الضامنة الأخرى أن تكون أكثر انفتاحا مع المواطنين وأكثر استعداداً لتوقيع العقود مع المزيد من المستشفيات ما يؤمن توزيع الأعباء”.

وختم مؤكداً أنه “لا يقبل بأن يرفض دخول أي مريض إلى أي مستشفى في حال كان في حالة طارئة وبحاجة إلى العلاج بحجة أسباب مادية أو متعلقة بالإجراءات”.

ودعا المواطنين إلى استخدام الخط الساخن المخصص للمراجعات وهو 1214.