خطوة جديدة وجريئة ونوعية أطلقها ناشطون من الحراك الشعبي ولاقت رواجاً منقطع النظير على وسائل التواصل الإجتماعي، إنها ( سكّر خطك ) .
فما هي هذه الخطوة ؟ ومن أطلقها ؟
كان الناشط في المجتمع المدني عباس زهري من أطلق هذه الفكرة ثم كرت السبحة وانتشرت الدعوة مثل بقعة الزيت وكبر التفاعل معها بطريقة ملفتة للغاية.
وترتكز فكرة التحرك على دعوة اللبنانيين لإقفال هواتفهم الخلوية يوم الأحد واستخدام الـ “واي فاي” لحرمان شركتي “ألفا” و”تاتش” المشغلتين لقطاع الخلوي جزءاً من أرباحهما التي تحققانها على حساب الناس.
إلا أن المفارقة هنا أن شركتي “ألفا” و”تاتش” تتقاضيان مبلغا مقطوعاً يزيد عن 75 مليون دولار سنوياً لتشغيل قطاع الخلوي، وتذهب كل عائداته إلى خزينة الدولة، وبالتالي فإن الخسائر التي قد تلحق بالخلوي من جراء تحرك الكفاح المهذب ستصيب مداخيل الدولة لا حصة الشركتين المقطوعة والمدفوعة سلفاً.
خسائر بالملايين
ويشير المحامي حسن بزي، الناشط في الحراك الشعبي، إلى أن هذه الحملة قانونية 100% إذ يحق للمستهلك أن يعترض على السلعة المعروضة للبيع.
ويؤكد ان عقود تشغيل الخلوي في العالم الثالث أفضل بكثير مما هي عليه في لبنان ومن الأمثلة على رداءتها :
-لا يحق بيع الخط الواحد ثم حرقه ليباع لأكثر من شخص بعد ذلك.
-لا يحق تسعير ثانية المخابرة بـ 14 سنتاً خصوصاً إذا كانت الثانية الأخيرة من الدقيقة.
-كيف يفرض على المستهلك في لبنان أن تعبأة الخط شهرياً أو كل اسبوعين مثلاً بينما يدوم الخط المسبق الدفع عالمياً حوالى عام كامل؟
بزي الذي تقدم بحوالى 30 دعوى في قضايا فساد يوضح أنه إذا افترضنا أن التشريج الشهري يوازي بحده الأدنى 10 دولارات فإن الهدر سيلامس 320 مليون دولار سنوياً والحالة هذه.
وهو يتساءل : كيف يحق تمديد عقود التشغيل كل 3 أشهر وقد انقضت مهلتها منذ فترة من دون إجراء مناقصات؟
مؤكداً أن الهدر في قطاع الخلوي يبلغ سنوياً حوالى مليار دولار تذهب إلى جيوب السياسيين والمسؤولين والمعنيين بالفساد والسرقات في لبنان.
وعن توقعه لتحرك يوم الأحد يقول بزي: الإلتزام سيكون كبيراً جداً نظراً لحجم التأييد الهائل ولن تقل خسائر الشركتين عن 5 ملايين دولار مضيفاً: كيف لا يقبل اللبنانيون على ذلك وهم يعانون من أسوأ شبكات خلوي في العالم ويدفعون أغلى مخابرة وأغلى سعر خط في العالم؟
بزي الواثق من المفاجأة التي سيحققها تحرك يوم الأحد يؤكد أن كرة الثلج ستكبر وأن التحركات ستتكرر كل أحد حتى يصبح متاحاً أن ينقل التحرك إلى يوم من أيام العمل الأمر الذي سيلحق خسائر أكبر بالشركتين.