يتم تصوير قرار إلقاء الحجز الاحتياطي على أنه يخيف المستثمرين الأجانب. لكن هل نريد قضاء نزيهاً مستقلاً بعيداً عن التدخلات والضغوط السياسية، أم نريد الإبقاء على قضاء “المساومات” ؟؟!
هل من دولة تحترم نفسها في العالم تغلّب مصالح الأجانب على استقلالية وفعالية القضاء فيها؟! بل على العكس، فأهم القضايا تقف عند قرارات الدول “المحترمة” القضائية.
ثم من نصّب بعض “الإعلام” هيئة قضائية في إصداره أحكاماً مجتزأة الأحرى أن يداعى بشأنها، وخصوصاً بعد الانحدار الفظيع في التمسك بـ “رسالة” الإعلام التي هي “الحقيقة”؟
عسى تكون هذه القضية مدخلاً إلى الإصلاح القضائي الجدي الذي أصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، وعسى نبدأ بـ :
إلغاء الحصانة القضائية للمسؤولين والموظفين العموميين من وزراء وغيرهم، ورفع السرية المصرفية عنهم والتي ليس لها مبرر ولا نجد مثيلاً لها في الدول “المحترمة”.
ألا نشعر بالعيب عندما نرى رئيس وزراء “العدو” يمثل أمام الشرطة للتحقيق في شبهة فساد، في وقت نسلك الاتجاه المعاكس في الإبقاء على بدع عفا عنها الزمن، كبدعة إيجاد “المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء…”؟
خاص : بوابة بيروت