المستأجرون يطالبون برد القانون الذي يهجر ربع المواطنين

عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين اجتماعاً، ناقشت فيه التعديلات التي أقرها مجلس النواب، وبنتيجة ذلك صدر عنها البيان الاتي :

“أضاف مجلس النواب اللبناني إلى سجله، يوما اسود جديداً في تاريخ التشريع، وحقق إنجازا فريداً، يستطيع أن يتباهى به أمام المجالس النيابية في العالم وفي المحافل الدولية، وذلك عندما جدد تشريع تهجير وتشريد مئات الألوف من المواطنين الذين يدعي تمثيلهم، بواسطة القانون الأسود الذي أقره قبل ثلاث سنوات.

كما أكد المجلس النيابي بغالبيته الساحقة أنه ممثل حقيقي لمصالح الشركات العقارية والمصرفية وكبار الملاكين، عندما أقر تعديلات شكلية لم تبدل شيئا في جوهر القانون أو طبيعته التهجيرية، متجاهلا حقوق المستأجرين في السكن والتعويضات، وكل ما ورد من توصيات المجلس الدستوري المتعلقة بمسؤولية السلطات التشريعية والتنفيذية عن تأمين المسكن اللائق للمواطن، لأن حق السكن له قوة دستورية”.

اضاف: “إن لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، إذ تجدد رفضها للقانون والتعديلات الشكلية، وتحمل مجلسي النواب والوزراء المسؤولية الكاملة عن النتائج الكارثية وردود الافعال المترتبة عن تنفيذ برنامج التهجير والتشريد للمستأجرين وعائلاتهم، بعد مصادرة حقوقهم في التعويضات لمصلحة الملاكين، في ظل غياب البدائل السكنية، فإنها تتوجه الى رئيس الجمهورية لمطالبته برد القانون المعدل الى المجلس النيابي، لأننا مصرون على الاعتقاد أنه من موقع مسؤوليته واستناداً إلى القسم بحماية الدستور الذي يضمن حقوق اللبنانيين بما فيه حق السكن المقدس، لن يوقع قانوناً يهجر ربع سكان لبنان المقيمين أو يسمح بإصداره وتنفيذه.

ولأن المستأجرين لن يقبلوا أن يهجروا ولن يسمحوا بتشريد عائلاتهم، وجهت لجنة الدفاع عن حقوقهم الدعوة لكافة لجان الأحياء والمناطق إلى اجتماع موسع يعقد الساعة الخامسة بعد ظهر الأثنين 23 كانون الثاني 2017، في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين – وطى المصيطبة وذلك من أجل مناقشة وإقرار خطة التحرك والمباشرة بتنفيذها”.