حرب وزوجته طلبا من النيابة العامة رفع السرية عن حساباتهما

زار النائب بطرس حرب النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود في مكتبه في العدلية، بعد اقتراح القانون الذي تقدم به قبل أيام لرفع السرية المصرفية عن المسؤولين في الشأن العام والاحزاب والمسؤولين في إداراتها، وقدم إليه كتابين عنه وعن زوجته مارلين، أبلغاه فيهما عن تنازلهما عن حقهما بسرية حساباتهما المصرفية في لبنان أو الخارج عند أي طلب صادر عن السلطات القضائية.

ولدى مغادرته العدلية، صرح حرب: “كنت قد تقدمت بمشروع قانون كوزير في الحكومة السابقة، بهدف رفع السرية المصرفية عن حسابات من يتعاطون السياسة ويتولون الشأن العام بقصد تحقيق الشفافية الحقيقية وفتح مجال للمحاسبة الجدية للمسؤول السياسي الذي يتولى الخدمة العامة ويكون مسؤولا عن الأموال العمومية.

وحين تقدمت بمشروع القانون إلى مجلس الوزراء، لم يجر بحثه بسبب الظروف السياسية التي كانت قائمة، واليوم حولنا هذا المشروع إلى اقتراح قانون وقعه إلي النائبان روبير غانم ودوري شمعون. وفي انتظار أن يناقش المجلس الإقتراح، قررت، بدافع شخصي، أن أقوم بمبادرة شخصية وأن أتقدم من النيابة العامة التمييزية بطلب رفع السرية المصرفية عن حساباتي، وهكذا أضع نفسي بتصرف الرأي العام”.

وأضاف: “أتمنى على كل السياسيين أخذ المبادرة نفسها والتخلي عن حق التمتع في السرية المصرفية حين تظهر أي نزاعات أمام القضاء. والسلطة القضائية يحق لها، بعد إقرار القانون، أمام كل مراجعة أو شكوى أو دعوى، أن تطلب من المصارف حسابات المسؤول السياسي والقاضي والعسكري حتى رؤساء الأحزاب وأعضاء مجالسها السياسية لتكون هذه السلطة على بينة من حسابات هؤلاء ووضعهم المالي”.

وردا على سؤال عن التوقيت، أجاب حرب: “سبق أن تقدمت باقتراح قانون لتعديل قانون الإثراء غير المشروع، إنما بكل أسف، أثناء المناقشة في مجلس النواب جرى تفريغ القانون من محتوياته الجدية، إلا أن هذا مسار طبيعي أسلكه وأتابعه، فالرجل السياسي يجب ألا تكون الحصانة الممنوحة له درعا تقيه الملاحقة في قضايا الفساد”.

وختم: “أنا منسجم مع نفسي، حتى قبل أن تتم مناقشة القانون وإقراره جئت طوعيا إلى هنا وقمت بهذه الخطوة، وأعتبرها خطوة متقدمة على طريق مكافحة الفساد وعلى طريق الشفافية. فمجلس النواب أقر منذ أيام قانون الإطلاع على المعلومات، وهذه خطوة شبيهة بتلك، القانون لا يفرض على أحد أن يفعل ما فعلت، إنما أنا تجاوزت ذلك ووضعت نفسي بتصرف القضاء”.