ما يعرفه الجميع عن راعي ابرشية صيدا للموارنة المطران الياس نصار أنه رجل عمل على لملمة أجزاء ابرشية كانت مشتته، فلم شملها وجهد في وحدتها، وبرأي هؤلاء المناصرين فإن كل ما يحكى عن نصار “ملفق”.
وتضع مصادر كنسية متابعة الملف في الاطار السياسي والرعوي.
ففي الاول ترجعه المصادر الى الخلافات السياسية مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط والنائب بهية الحريري، الأمر الذي ساهم في اصدار قرار الإقالة من مهمامه في أبرشية صيدا ودير القمر، وهذا ما اشار اليه لدى قوله خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في المطرانية : “صرحت ضدّ أحد القادة السياسيين لأنه عطّل صدور القانون الأرثوذكسي المرجو منذ أربع سنوات، ومواقفي السياسية استغلت من بعض المتضررين لاطلاق حملات تشهيرية بقصد تشويه صورتي امام الرأي العام وتسبب بأضرار لشخصي وللابرشية”.
ومن هنا يسجل المطران نصار عتباً على البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي لا يريده، وفق تعبير نصار، وكذلك على مطارنة لم يقفوا، برأيه، الى جانبه فقال إن “قرار اقصائي عن الابرشية هو قرار اداري صرف ولم يصدر عن محاكمة قانونية وفق الاصول”، ما جعله غير قادر على الدفاع عن نفسه أمام الجهات المختصة.
المطران نصّار الذي لم يوفر جهداً للقاء البابا فرنسيس في روما، وحسب ما قال، أن اللقاء تعذر بفعل تدخل جهات لبنانية أكد أنه سيطيع قرار الفاتيكان بالاقصاء، مع تشديده على أنه ماض في خدمة الكنيسة، مع اعلانه أن “قرار اقالته اتخذ منذ زمن بعيد والتدابير المتتالية التي اتخدت بحقه، ما هي الا محطات تحضيرية للرأي العام لاستيعاب قرار ابعاده عن الابرشية”.
“بكركي لم تقف إلى جانبه في محنته، وبدل أن تسمع له، استمعت إلى الأقاويل والشائعات” على حدّ تعبير نصار، الذي يصبح بعد تقديم استقالته بتصرف بكركي، مع الإشارة إلى أنّه استطاع أن يرفض عرض البابا بأن يكون زائراً في أوروبا.
في خضم أزمة المطران نصار من شقها السياسي وصولاً الى اتهامه بالفساد، يرى مراقبون أن “ما آلت اليه القضية هو الثمن للمواقف السياسية التي تبناها نصار ودفعته الى الوقوف في وجه كثيرين”. وبذلك المطران نصار يصبح اليوم من دون أبرشية ليكون بالتصرف.