إصرارًا منها على الذهاب حتى النهاية في ملف الفساد المستشري في الضمان الاجتماعي، استأنفت مجموعة لهون وبس هذا اليوم عبر وكيلها المحامي رامي عليق قرار قاضي التحقيق في بيروت فؤاد مراد بشأن قراره قبول الدفع الشكلي المقدم من وكيل مدير عام الضمان محمد كركي حول عدم صفة المدعي بلال مهدي.
مؤكدة في استئنافها على صفة المدعي كونه “أحد المواطنين المتضررين فعلاً، مادياً ومعنوياً، من جرّاء الهدر والاختلاس واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية.
الأمر الذي جعل من البلد غابة من الفساد المستفحل بعدما تمنّّع القضاء عن القيام بواجباته بهذا الشأن”، ومهيبة بالهيئة الاتهامية في بيروت فسخ القرار المذكور وإحالة المدعى عليه “كركي” لاستجوابه أمام قضاء التحقيق، كما ودعت النيابات العامة لتحمل أدنى مسؤولياتها لحماية المال العام.