ابي خليل يعلن عن فتح 5 بلوكات للمزايدة الأولى للتنقيب عن النفط

أعلن وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل “باسم الدولة اللبنانية، فتح الرقع أو البلوكات التالية: 1-4-8-9-10 للمزايدة ضمن دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط في المياه البحرية اللبنانية”، عارضاً خارطة الطريق.

ومن أبرز محطات خريطة الطريق لاستكمال دورة التراخيص الأولى : “فتح دورة تأهيل مسبق مع الاحتفاظ بنتائج الدورة السابقة من 2 شباط الى 31 آذار وإعلان نتائجها في 13 نيسان 2017، واستلام العروض من قبل هيئة ادارة قطاع البترول سيكون في 15 أيلول 2017 كحد أقصى، وستأخذ الهيئة مدة شهر لاجراء تقييم العروض وإعداد التقرير، ثم رفعه الى الوزير ليرفعها بدوره الى مجلس الوزراء.

وخلال شهر بعد ذلك يأخذ مجلس الوزراء قراره ويحدد الشركات الفائزة”.

عقد الوزير أبي خليل مؤتمرا صحافياً في الوزارة في حضور رئيس وأعضاء هيئة إدارة قطاع البترول، أعلن خلاله خريطة الطريق لاستكمال دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية، في مواعيدها وبخطواتها التنفيذية ضمن المهل القانونية، وقال: “أصدرت قرارًا اليوم يقضي بفصل الخطوات التي سيتم نشرها في الجريدة الرسمية، متناولاً نقاطاً خمس، وهي: الأهداف الاساسية لهذه الدورة، المعايير التي اعتمدت لتحديد الرقع أو البلوكات المعروضة، وخارطة الطريق، دورة التأهيل المسبق، وإعلان نية الدولة اللبنانية الإنضمام الى مبادرة الشفافية للصناعات الإستخراجية”.

ًأضاف: “الهدفان الاساسيان لدورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية هي أولا التوصل الى اكتشافات تجارية في المياه البحرية اللبنانية، وثانيا حماية حقوق لبنان بموارده الطبيعية على كامل حدود مياهه البحرية، وإن هذين الهدفين قد حددا المعايير التي اعتمدت لاختيار وتحديد الرقع أو البلوكات التي عرضت للمزايدة في دورة التراخيص.

وتضمنت الأهداف اتباع سياسة التلزيم التدريجي، أي فتح عدد من البلوكات لا يفوق الخمسة وتلزيم عدد لا يفوق الأربعة بلوكات، نظراً إلى أهمية استثمار الثروة النفطية خصوصا في المناطق الحدودية وإمكان احتواء الرقع على مكامن بحجم يسمح بتطوير البنى التحتية، واحتمال التطوير المشترك بين البلوكات لتخفيف الكلفة، ووجود حدّ أدنى من اهتمام الشركات، وذلك مع مراعاة معايير الصحة العامة والسلامة والبيئة.

وقال الوزير ابي خليل: “أعلن باسم “الدولة اللبنانية” فتح الرقع أو البلوكات التالية: 1-4-8-9-10 للمزايدة ضمن دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية، عارضاً خريطة الطريق ومن أبرز محطات خارطة الطريق لاستكمال دورة التراخيص الأولى الخطوات التالية: فتح دورة تأهيل مسبق مع الاحتفاظ بنتائج الدورة السابقة من 2 شباط الى 31 آذار وإعلان نتائجها في 13 نيسان 2017، واستلام العروض من قبل هيئة ادارة قطاع البترول سيكون في 15 أيلول 2017 كحدّ أقصى، وستأخذ الهيئة مدة شهر لاجراء تقييم العروض وإعداد التقرير، ثم رفعه الى الوزير ليرفعها بدوره الى مجلس الوزراء.

وخلال شهر بعد ذلك يأخذ مجلس الوزراء قراره ويحدد الشركات الفائزة”.

وأشار الى ان “سبب إعادة فتح دورة التأهيل المسبق يعود الى ان بعض الشركات المؤهلة والتي كان عددها 46 ، من الممكن ان تكون حولت إهتماماتها من لبنان الى مناطق أخرى، كما من الممكن ان تكون هناك شركات لديها المؤهلات لم تتقدم إلى دورة التأهيل الأولى والتي لم يكن لديها الاهتمام وقتها، واصبحت مهتمة اليوم، أو أصبحت لديها المؤهلات ويمكنها التقدم الى دورة التراخيص اللبنانية المذكورة”.

وأضاف: “الهدف من ذلك هو زيادة عدد الشركات وزيادة المنافسة لتأمين افضل العروض اللبنانية في هذا القطاع”.

أما النقطة الأخيرة فأعرب خلالها عن نية الدولة اللبنانية الإنضمام الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وقال: “إننا في بداية عهد جديد عنوانه الإنجاز والشفافية ويتمتع لبنان بأفضل نظام حوكمة في العالم في قطاع البترول ومعايير الشفافية الموجودة في الـEITI مأخوذة كلها في الاعتبار، أكان القانون 132 (قانون الموارد البترولية في الموادر البحرية) او بدفتر الشروط أو بكل التدابير المتخذة.

وتؤمن مبادرة الشفافية منصة تواصل بين المجتمع المدني والشركات والمعنيين في ادارة هذا القطاع، كما يتم النقاش حول قانون تقدم به أحد النواب لتعزيز الشفافية في قطاع النفط.

حوار

وردا على سؤال، لفت الوزير أبي خليل إلى أن “نية لبنان الإنضمام إلى مبادرة الشفافية، هدفها تعزيز الثقة لدى المجتمع المدني والقطاع النفطي في دورة التراخيص الأولى”، وأوضح أن “عرض خمسة بلوكات لا يعني تلزيمها كلها وأنه على أساس هذه الدورة سنقوم بدورة ثانية نُحسّن فيها شروط لبنان، وعندما تصبح لدينا اكتشافات تجارية ربما ننشئ شركة النفط الوطنية”.

وأعلن انه إصدر قرارا يفصل فيه الخطوات التنفيذية والمهل القانونية وسينشر في الجريدة الرسمية، وأن هدف الدورة “التوصل الى اكتشافات تجارية في المياه البحرية، والحفاظ على حقوق لبنان في موارده الطبيعية”