صور المتورطين من الحراك المدني على شاشة العسكريّة

حسم مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي هاني حلمي الحجّار اليوم الجدل القائم حول “الإفتراء” على مجموعة الحراك المدني التي جرى الإدعاء على أفرادها في أواخر العام 2015 بجرم التعرّض للقوى الأمنيّة، فوعد بعرض شرائط الفيديو والصور المضبوطة من مكان التظاهرات والتي تظهر هويّة كلّ شخص تعرّض للعناصر الأمنية، مؤكّداً أنّه لن يتم التبلّي على أحد، فالمدعى عليهم جرى التحقق من هوياتهم من خلال تلك الصور، وإذا لم يثبت وجود أحد المدعى عليهم في تلك الصور وعدم تعرّضه للأجهزة الأمنية التي كانت مخوّلة حماية المتظاهرين والأملاك، فلن يُدان.

وكانت المحكمة العسكرية برئاسة العميد حسين عبدالله بدأت محاكمة 15 شخصاً من مجموعة الحراك المدني وحملة “طلعت ريحتكن”، بتهمة “تشكيل مجموعات شغب ضمن الحراك المدني وعدم التفرّق إلّا بعد إستعمال القوّة، ومعاملة عناصر الأمن بالعنف والشدّة ورشقهم بالحجارة وتخريب الممتلكات العامّة”.

وقد مثل أمام المحكمة ظهر اليوم 13 متهماً فيما لم يحضر كلّ من بيار حشّاش ومحمّد الترك فقررت المحكمة محاكمتهما غيابياً.

وقد حضر كل من المدّعى عليهم رامي محفوظ، فايز ياسين (مثُل وهو يرتدي بذة الجيش اللبناني)، حسين ابراهيم، وارف سليمان، يوسف جرادي، علاء فقيه، زين ناصر الدين، حسام غولي، محمود موسى، خضر أبو حمدة، سينيا سليمان، ليال السبلاني وضياء هوشر.

بداية توجّه العميد عبدالله للعسكري فايز ياسين الذي دخل الى الجيش حديثاً قائلا له: “اليوم إنت لازم تكون مع عناصر الجيش وعم براشقوك (الحراك) بالحجارة، فعلّق قائلاً: “الدنيا هيك، المهم كون بالمكان الصحّ”.

بعدها تقدّم وكلاء الدفاع عن المدعى عليهم بمذكرة دفوع شكليّة، ذكروا فيها أنّ المتظاهرين تعرّضوا لإعتداءات وإصابات لم يجرِ التحقيق فيها، خصوصاً أنّ النيابة العامّة لم تتخذ موقفاً من الدعوى التي قدمها المتضررون الذين تعرّضوا للأذى، وأكدوا أن “كل الادعاءات المساقة ضد شباب الحراك باطلة، وغير مستندة لأصول قانونية”.

وقالوا “الحراك المدني لم يرتكب جرماً بل كان يحمل مطالب وحقوق”.

فردّ ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجّار، بأن النيابة العامة لم تفترِ على أحد.

وقال: “الإدّعاء حصل بالإستناد إلى صور الكاميرات التي أظهرت إعتداءات على القوى الأمنيّة، وإذا كان لدى فريق المدّعى عليهم من إثباتات على تعرّضهم للضرب والتعذيب فليتقدّموا بها”.

وأضاف الحجار: “نحن في الجلسة المقبلة سنعمد إلى تركيب شاشة كبيرة في القاعة، وسنعرض فيها الأفلام المضبوطة ونتعهد بطلب البراءة لكل شخص من المدعى عليهم لا يظهر في الصورة أنّه إعتدى على القوى الأمنيّة، ونطالب بإطلاق سراحه فوراً، ونعتذر منه علناً”.

وهنا قرر رئيس المحكمة إرجاء الجلسة إلى 20 آذار المقبل.

سمر يموت