مشروع باسيل يترنّح : أمل وحزب الله يبلغانه رفضهما اليوم

طغت المواقف من قانون الانتخاب الجديد على لقاءات رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري في مقره، وتمحورت حول المشروع الذي عرضه رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل على أعضاء اللجنة الرباعية، وكان موضع انتقاد من وفدي “اللقاء الديموقراطي” وحزب “الكتائب” اللذين اعتبراه استنسابياً ويراد منه تهميش بعض القوى وإلغاء البعض الآخر، وبالتالي لا يصلح أساساً للنقاش، لأنه يخل بالتوازن ولا يؤمن عدالة التمثيل.

وعلمت “الحياة” من مصادر الوفدين أن بري أبدى تفهماً لوجهتي نظر “اللقاء الديموقراطي” و”الكتائب” حيال ما سجلاه من ملاحظات أساسية على مشروع باسيل الذي يبدو من خلال المواقف أنه غير قابل للحياة ويهدف إلى الغاء قوى أساسية في البلد.

وكشفت المصادر أن بري لم يشاركهما في مخاوفهما فقط، وإنما سيكون لحركة “أمل” و”حزب الله” موقف موحد من مشروع باسيل سيتبلغه الأخير اليوم من الوزير علي حسن خليل والنائب علي فياض في اجتماع اللجنة الرباعية فور عودة مدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري، نادر الحريري من الخارج.

ولفتت إلى أن “أمل” و “حزب الله” لن يسيرا في مشروع باسيل الذي يحتاج إلى إعادة نظر لأنه يفتقد التوازن في توزيع المقاعد النيابية على النظامين الأكثري والنسبي.

وسألت المصادر عن دوافع باسيل إلى طرح مشروع أقل ما يقال فيه إنه يتعامل مع المذاهب المسيحية على أساس أنها طائفة واحدة في مقابل تعامله مع المذاهب الإسلامية على أنها مذاهب عدة. ورأت أن رفع السقوف في مناقشة مشاريع قوانين الانتخاب أمر طبيعي تمهيداً للتفاوض، لكن مشروع باسيل يخرق كل السقوف ما يحول دون مناقشته ما لم يصر إلى تعديله.

واعتبرت مصادر نيابية أخرى، أن ما أنجزته اللجنة الرباعية يكمن في حصر النقاش في مشروع مختلط يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي، وقالت إن لا ضرورة، حتى إشعار آخر، للعودة إلى المشاريع الأخرى التي تقرَّر بملء ارادة اللجنة سحبها من التداول.

وأكدت المصادر أن لا نية للمعترضين بشدة على مشروع باسيل بالانجرار إلى صدام مع المسيحيين أو افتعال أزمة مجانية معهم.

وقالت إن الجميع يقر بوضع قانون يؤمن صحة التمثيل الذي لا يتحقق بإشعار فريق أو أفرقاء عدة بأن هناك من يخطط لإلغائهم أو الإجحاف بهم.

وجددت قولها إن مشروع باسيل لم يحظ بتأييد زملائه أعضاء اللجنة الرباعية، وقالت إن موقف “تيار المستقبل” لا يخضع لاجتهاد من هنا أو هناك، وهو على موقفه بضرورة إجراء الانتخابات على أساس قانون جديد سيكون الأساس فيه “اللقاء الديموقراطي” برئاسة وليد جنبلاط، إضافة إلى المكونات الأخرى، ويأخذ في الاعتبار تحقيق التعادل في الاحتمالات المترتبة على تطبيقه بدلاً من إشعار فريق أو آخر بأن الهدف منه تسجيل مكاسب انتخابية قبل وضعه موضع التنفيذ، وطبعاً على حساب الآخرين من دون الاحتكام إلى إرادة الناخبين الذين هم أصحاب القرار.

وكان وفد “اللقاء” الذي زار بري، ضم: الوزير مروان حماده والنائب غازي العريضي وأمين السر في الحزب ظافر ناصر، وحضر الاجتماع الوزير خليل.

وضم وفد الكتائب الذي زار بري: رئيس الحزب النائب الجميل ونائبه سليم الصايغ، في وقت تمنى جنبلاط في تغريدة أمس، “بعض التروي والحوار بدل الاستبعاد أو التهميش حول قانون الانتخاب وفق الطائف”.

وسبق الزيارتين لقاء بين وفد يمثل “اللقاء” والحزب “التقدمي”، بتكليف من جنبلاط، وبين وفد من حزب الكتائب.

وضم الوفد النواب: أكرم شهيب، علاء الدين ترو، هنري حلو، وائل أبو فاعور وناصر. والتقوا الجميل في حضور النائب فادي الهبر ونائب الرئيس جوزف أبو خليل.

وقال شهيب بعد اللقاء: “مشوارنا مع الكتائب كان منذ مؤتمر بيت الدين الذي كان له دور أساسي في عودة الحياة والروح إلى الجبل، ثم كانت ورقة المختارة المشتركة بين “الكتائب” و”التقدمي” فالشراكة في انتخابات عام 2000 حيث كان الشهيد النائب أنطوان غانم شريكاً معنا، واليوم زميلنا النائب فادي الهبر شريك دائم في منطقة عاليه، هي في العيش الواحد ودعم قرار الجبل أساس حياة لبنان”.

ومن المقرر أن يزور وفد “اللقاء” اليوم الرئيس نجيب ميقاتي وغداً رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية.