أصدر قاضي الامور المستعجلة في بعبدا القاضي حسن حمدان حكما قضى بالاقفال النهائي لمطمر الكوستابرافا بعد اربعة اشهر.
وهذه المهلة اعطاها لتمكين الادارة والبلديات لايجاد البديل.
نذكر ان المحامين من حملة الشعب يريد اصلاح النظام : حسن بزي وهاني الاحمدية وعباس سرور هم من تقدموا تقدموا بدعوى أمام قاضي الامور المستعجلة في بعبدا ضد الدولة اللبنانية وشركة الجهاد للتجارة والمقاولات وإتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لإقفال مطمر الكوستابرافا.
واعلن المحامي حسن بزي، احد مقدمي الدعوى ضد مطمر كوستابرافا، “ان هذا القرار يؤكد انه يوجد في لبنان قضاء، كما انه قرار يعيد الثقة الكاملة بالقضاء وان القضاة في لبنان هم اعلى من السياسة ومن الضغط السياسي، وهم يطبقون القانون ويطبقون المصلحة العامة. حاولنا في جلسة المرافعة الاخيرة ايجاد مخرج حتى لا يقال انه يتم رمي النفايات في الشارع”.
ورداً على سؤال عن تفاصيل القرار، قال بزي : “انه حكم نهائي، وبالتالي منح القاضي 4 اشهر كمهلة للتنفيذ وبعد هذه المهلة من تبليغ الحكم، هناك اقفال تام للمطمر.
وفي خلال هذه المهلة اكد القاضي حمدان ان وزيري الاشغال والبيئة يكلفان من يلزم للاشراف على الاعمال التي تتم. وان شركة العرب للتعهدات والمقاولات ليس لديها السلطة لتعمل وحدها دون اشراف الوزارات المختصة.
واكرر ان هذا القرار يؤكد نزاهة القضاء اللبناني كما يؤكد اغلاق هذا الملف العالق منذ سنوات طويلة واغلاق سياسة المطامر، كما وفرض على الحكومة اللبنانية ايجاد حل بيئي شامل يمنع، كما قال فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الصفقات المشبوهة وبالتالي اعتماد مصلحة البلد. وهذا اعتبره حكما لصالح الشعب اللبناني”.
سُئل: هل سينسحب هذا الامر كذلك على مطمر برج حمود، ويشجع القضاء على اتخاذ خطوات مماثلة؟
اجاب : “نأمل ان يتم هذا الامر، وكل قاض مستقل في ملفه وقراره، ولا يمكن لاي قاض ان يفرض قراره على الآخر.
لا شك ان هذا القرار يضع حدا للتدخل السياسي واعتقد انه يجب اقفال مطمر برج حمود ضمن نفس الآلية ولنفس الاسباب وكذلك الامر في منطقة المتن لرفع الضرر عن الشعب اللبناني وعن البيئة والبحر والثروة السمكية فيه”.