لهون وبس تؤكد رهانها على القضاء

بعد أن كان الناشط بلال مهدي من مجموعة لهون وبس قد تقدم بإخبار إلى النيابة العامة المالية بوجه مدير عام الضمان محمد كركي بخصوص الفساد المستشري في صندوق الضمان، أتى قرار النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بحفظ الشكوى في 30/08/2016 ليشكل صدمة للمجموعة و للرأي العام.

إلا أن هذا القرار لم يردع “لهون وبس” عن الإصرار على كشف العابثين بالمال العام و مداعاتهم، فتقدمت بواسطة وكيلها المحامي رامي عليق بشكوى مباشرة امام قاضي التحقيق الأول في بيروت ولكن مآل الشكوى كان بردها شكلا من قبل قاضي التحقيق فؤاد مراد بعد قبول الدفع المقدم من قبل وكيل “كركي” بعدم صفة المدعي، مما وضع الشكوى مجددا أمام عائق آخر حال دون قبولها فاستأنفت المجموعة القرار أمام الهيئة الاتهامية في بيروت.

وكانت “لهون وبس” قد تقدمت بشكوى أخرى أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت ضد رئيس اللجنة الفنية في الضمان سمير عون بتهم فساد، بالنظر الى ارتباط ملفات الفساد في الضمان ببعضها البعض وما يعني ذلك من تواطؤ بين المرتكبين.

غير أن السؤال الأهم بقي في تلكؤ النيابة العامة المالية في تحريك الحق العام، مما أدى إلى طلب المجموعة عبر وكيلها التوسع في التحقيق لدى النيابة العامة المالية تبعا للوثائق والمستندات المقدمة من قبلها، حيث صدر القرار هذا بتاريخ 31/01/2017 بقبول الطلب وطرح القضية مجددا للتحقيق.

وعليه، أكدت “لهون وبس” الرهان على القضاء، الذي يؤدي امتناع النيابات العامة فيه عن ملاحقة المرتكبين إلى التقصير في أهم واجب من واجباتها وإلى تشريع الفساد ولو بشكل غير مباشر، مما قد يودي بالمؤسسات العامة إلى كارثة حقيقية.

تؤكد “لهون وبس” على أهمية قرار النائب العام المالي الأخير التوسع في التحقيق، و كذلك قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت “سمير عون” التحقيق معه غدا الخميس 02/02/2017، وتأمل أن يكون القراران خطوة في الاتجاه الصحيح نحو لجم الهدر والاختلاس للمال العام واستغلال
النفوذ ومحاسبة المرتكبين والعبور بمؤسسات الدولة نحو قدر أكبر من الشفافية.

#لهون_وبس
مجموعة حراك مدني