أصحاب مصانع الرخام : القطاع بحاجة إلى دعم
عقد رئيس نقابة أصحاب مصانع الرخام، الغرانيت ومصبوبات الإسمنت نزيه نجم مؤتمراً صحافياً قبل ظهر اليوم في مقر النقابة في نهر الموت، في حضور أعضاء مجلس النقابة وحشد كبير من أصحاب المصانع من مختلف المناطق اللبنانية.
استهل نجم المؤتمر بالترحيب بأصحاب مصانع الرخام والغرانيت الذين يمثلون مختلف المناطق، وقال: “إنّ تجمعنا وتحركنا اليوم هو حضاري لإسماع صوتنا إلى المسؤولين وليس للتظاهر ضد الدولة، بل إنّنا مع العهد الجديد برئاسة العماد ميشال عون الذي أكّد على دور الصناعة في إنماء الاقتصاد وهي بحاجة إلى الحماية والاستقرار، كما أنّ رئيسنا “صنع في لبنان”، ورئيس حكومتنا الأستاذ سعد الدين الحريري هو ابن الرئيس الشهيد رفيق الحريري رجل الاقتصاد والإعمار”.
وأضاف: “نحن في قطاع صناعي تعتاش منه آلاف العائلات يضم 1100 مصنع وهناك مصانع مكتومة ويبلغ عددها 500 مصنع وتم التواصل معها، إنّنا في قطاع ينتشر على كلّ الأراضي اللبنانية تستثمر فيه ما قيمته ملياري دولار خصوصاً وأنّ مصانعنا تحتوي على أحدث الآلات والأجهزة التقنية في هذا المجال”.
وتابع: “إنّنا اليوم نتحدث عن آلامنا، وأصحاب المصانع يتحركون في مناطق: المصنع والعبودية وجزين والبترون، نحن صناعيون نؤمن لقمة العيش من انتاجنا وعملنا، عليكم سماع صوتنا: الإغراق يحصل من خلال استيراد بضائع الرخام والغرانيت المنشورة والمفصلة عبر المعبر الحدودي في العبودية والمصنع بمعدل يفوق 80 شاحنة أسبوعياً تدخل ببيان جمركي واحد معفاة من الرسوم والضرائب، كما أنه لا يجوز مطلقا أن تنتشر ساحات عرض البضائع السورية في كل المناطق اللبنانية ، كما يتم بيع البضاعة الى الورش مباشرة ويتم تركيبها بيد عاملة سورية، اضافة الى البضاعة المصرية المدعومة في بلدها والمعفاة من الرسم الجمركي، والبضاعة الصينية المنشأ التي تصل الى باحة العرض يومياً”.
وأكّد أنّ “الصناعة بحاجة الى دعم بدءاً من خلق مناطق صناعية تمكن الصناعيين من العمل بدون أكلاف باهظة، اضافة الى توفير البنية التحتية من مياه وكهرباء ومحروقات بأكلاف مدعومة وتخفيض باقي الرسوم والضرائب التي تسددها الصناعة.
ان الصناعة هي ضرورة وطنية للاقتصاد والدولة بحاجة الى القطاعات الأساسية التي تستوعب اليد العاملة اللبنانية وقطاعنا هو من هذه القطاعات، لذلك نقوم اليوم بسلسلة اتصالات مع مختلف المسؤولين، وبالأمس التقينا وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن الذي سبقنا كثيرا في المطالبة بحقوق القطاع الصناعي وهو على علم بواقع الحال، ونحن طالبناه بالغاء استيراد البضائع المنشورة والمفصلة، وأن يحصر استيراد الألواح والصخور بالمصانع المسجلة رسميا والمنتسبة الى النقابة، وقد أبلغنا اليوم الوزير الحاج حسن أنه سيصدر قراراً بوقف استيراد البضائع المنشورة والمفصلة لمنع الاغراق”.
وختم متمنياً على جميع أصحاب المصانع “التكاتف لاعلاء الصوت للمحافظة على قطاعنا بعد أن تدنت القدرة الانتاجية فيه إلى ما دون 25%”.