سليمان استقبل اوغاسابيان وسفير قطر وترأس لقاء الجمهورية

شدد “لقاء الجمهورية”، خلال اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس العماد ميشال سليمان، على “ضرورة الأخذ في الاعتبار مبدأ “المعايير الموحدة” عند اقتراح أي قانون انتخاب، سواء أكان نسبيا أم أكثريا أو حتى مركبا لأن التمييز بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات مرفوض أخلاقيا ودستوريا، منبها من خطورة العودة إلى الحديث عن المؤتمر التأسيسي أو القيام بخطوات غير مدروسة تعيده إلى الواجهة”.

وأكد “اللقاء” ان “الفراغ هو نسخة أصلية للتمديد، وهذا ما لا يمكن ان يقبل به رئيس الجمهورية المؤتمن على حماية الدستور، والحل يبدأ بتطبيق “اتفاق الطائف” من دون اجتزاء يضمن عدالة تمثيل جميع القوى ويبدد غالبية الهواجس التي تعوق بناء دولة الحق والمساواة، وهذا ما يتطلب بذل جهود إضافية وتضحيات.

ورأى “لقاء الجمهورية” ان “قرار رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الذي منع رعايا 7 دول اسلامية وعربية من الدخول الى الولايات المتحدة الاميركية، أو توقيعه مرسوم البدء بمشروع بناء جدار على الحدود مع المكسيك، سيغير نظرة العالم العربي إلى أميركا المفترض ان تعيد النظر في سياستها الجديدة، وهي بالطبع ليست سياسة مسيحية ضد مسلمين ولا تعبر عن رأي السواد الأعظم من المسيحيين في لبنان والعالم”.

من جهته، اعتبر الرئيس سليمان انه “برحيل وزير الدفاع الوطني وقائد الجيش السابق العماد فيكتور خوري، خسرت المؤسسة العسكرية كما خسر لبنان، ركنا من أركانه الكبار، قاد الجيش وأدار شؤونه بعناية الاب الصالح في مرحلة دقيقة من تاريخ لبنان، وعبر عن عمق التزامه المؤسسة العسكرية بعد تقاعده من خلال ترؤسه لرابطة المحاربين القدامى”.

إلى ذلك، بحث الرئيس سليمان في الأوضاع السياسية العامة مع وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان، النائب زياد القادري، الوزير السابق سجعان قزي ورئيس اتحاد بلديات جبيل فادي مرتينوس، وعرض التطورات الخارجية مع سفير دولة قطر علي بن حمد المري.

اوغاسابيان

وبعد اللقاء، قال الوزير اوغاسابيان: “فخامة الرئيس سليمان يتابع موضوع قانون الانتخاب وهو موضوع الساعة وفي غاية الأهمية لجهة تكوين السلطة، وحتى نخرج من الدائرة المفرغة التي ما زلنا فيها، ولغاية الان لم نستطع كمجلس نيابي التوصل الى تفاهم حول قانون، لدى الرئيس سليمان طرح، مبدئيا دستوري، وطبعا يحتاج الى نقاش، وهو قائم على المختلط من دون تمييز بين الطوائف والمذاهب، مع التمسك بالتوزيع الحالي في المقاعد النيابية اي المناصفة، وهو يطرح هذا المشروع على القوى السياسية حتى يسهل عمل اللجنة الرباعية التي تهتم بهذا الامر، ومن جهة ثانية الوصول الى تفاهمات في اسرع وقت، لان اي طرح خارج اطار القانون القائم اي الستين، يحتاج الى وقت كبير من الناحية اللوجستية والادارية وخصوصا اذا تضمن شقا نسبيا. نأمل التوصل الى تفاهم قريب وان تأخذ الامور مجراها الطبيعي ويقر قانون جديد في الحكومة ثم في مجلس النواب.

القادري

وقال النائب القادري بعد اللقاء: “عرضنا موضوع الساعة وهو قانون الانتخاب، ولدى فخامة الرئيس سليمان تصور معين ضمن النظام المختلط الذي يجري الحديث حوله، وهو دستوري لان النظام المختلط هناك حذر في تطبيقه، ويجب ان يكون هناك مساواة بين الناخبين والمرشحين. ومن وجهة نظري، وبعدما استمعت الى فخامته، رأيت ان طرحه فيه مساواة بين المرشحين والناخبين، وبالتالي دستوري، وسهل جدا للناخب ان يمارس حقه في الانتخاب ضمن هذا النظام المختلط، وكان تأكيد لوجوب اجراء الانتخابات وعدم جواز الفراغ في السلطات الدستورية وخصوصا في المجلس النيابي، بعدما حكي كثيرا عن الامر أخيرا”.

قزي

وقال قزي بعد اللقاء: “لا بد من وقت الى آخر ان نستأنس بآراء فخامة الرئيس ميشال سليمان، وخصوصا ان لبنان من البلدان القلائل في المنطقة التي تحظى بوجود رؤساء جمهورية سابقين. دار الحديث حول الوضع الراهن، وطبعا هناك امل كبير في ان ننتقل من حال الى حال ونتمنى، وفخامة الرئيس في الطليعة، النجاح للعهد الجديد ولا سيما على صعيد وضع قانون انتخاب غير قابل للطعن شعبيا وميثاقيا ودستوريا، حتى لا ننتقل من قانون مجحف الى قانون غير دستوري، واظن ان فخامة الرئيس عون واع لهذه الامور ولن يسمح بحصول خرق دستوري لقانون جديد يكلل به بداية عهده ويطلق انتخابات نيابية جديدة.