جنبلاط : مع الانتخابات في موعدها وفق الستين معدلاً وإلا نذهب لتطبيق الطائف

افتتح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط صباح اليوم أعمال المؤتمر 47 للحزب تحت شعار “نحو حقبة جديدة من النضال السياسي والاجتماعي”، في فندق “فينيسيا”، في حضور الوزيرين مروان حماده وأيمن شقير، النواب غازي العريضي وانطوان سعد وايلي عون ووائل ابو فاعور وأكرم شهيب وعلاء الدين ترو وفؤاد السعد وهنري حلو، الوزير السابق محسن دلول، تيمور جنبلاط، أمين السر العام ظافر ناصر ومفوض الاعلام في الحزب رامي الريس ونواب الرئيس والمفوضين وعدد كبير من قيادات الحزب ومندوبي المناطق.

وأشار ناصر في مستهل المؤتمر الى “المتغيبين بعذر وهم 60 رفيقاً ورفيقة من أصل 945 وبالتالي فان النصاب مؤمن”.

بداية النشيد الوطني ونشيد الحزب، ثم طلب ناصر من الحضور “الوقوف دقيقة صمت عن أرواح المقدم شريف فياض وسليمان الباشا وكل الرفاق الذين توفوا منذ المؤتمر العام الماضي”.

جنبلاط

ثم تحدث جنبلاط مستهلا كلمته بالقول: “بداية أشكر تجديد الثقة بانتخابي مجددا رئيسا للحزب التقدمي الاشتراكي وأتمنى ان أكون بحجم التحديات السياسية والاجتماعية الكبيرة والهائلة التي تواجهنا. ثانيا في 6 كانون الاول 2017 الذكرى المئوية لميلاد كمال جنبلاط أقترح التفكير بندوة فكرية او غيرها من النشاطات لهذه المناسبة تكريما لهذا المفكر والرجل الكبير”.

وقال: “لن أطيل، الوثيقة السياسية موجودة معكم قد تحتاج الى تعديل او تعديلات او إضافات، هذا متروك لكم وسوف أتحدث في الموضوع الذي يشغل بال الناس اليوم في لبنان وهي قضية الانتخابات او القانون الانتخابي.

اولا أريد ان أؤكد انه لا بد من إزالة أي انطباع نتيجة بعض المقالات المجرحة في صحف معينة بان هناك خطرا او إقصاء او تهميشا لمكون من مكونات لبنان. تاريخ لبنان مبني على التنوع وقبول الآخر والشراكة والتعدد وليس هناك أي خطر أو أي خوف.

اللقاء الديموقراطي الذي تشرفت ان أرأسه ولا زلت على عديد من السنوات ليست قضية عدد، اللقاء الديموقراطي المتنوع في الجبل، في عاليه والشوف والمتن وراشيا وبيروت، موقف اللقاء هو الأساس وتذكرون كم وقف هذا اللقاء مع رفاقه في لائحة الشرف في مواجهة التمديد وكم وقف هذا اللقاء في غيرها من المحطات. بالأمس كنا 18 واليوم 11 وقد ننقص او نزيد، الأمر ليس بالعدد بل الأمر بالموقف”.

وتابع: “السياسة فيها خلافات أحيانا في وجهات النظر، خلافات ظرفية وطويلة وآنية وفيها شراكة او شراكات، لذلك أشدد وأؤكد مجددا ان ليس هناك أي استهداف لأي مكون او غيره، الموضوع مطروح او الذي طرح في الاعلام عن الصيغ المختلفة لقانون الانتخاب برأيي وبرأي غالبية القوى السياسية خارج إطار اتفاق الطائف، لذلك كيف أرى اليوم مقاربة الحل؟”

أضاف: “وجهة نظر اولا، إجراء الانتخابات في موعدها وفق الستين ليس بالضرورة او ستين معدلا اذا صح التعبير، تذكروا انه في الدوحة آنذاك بقينا آخر ساعات الاجتماع نعدل في الستين بما يتعلق بأحياء معينة في بيروت الرميل والمرفأ والباشورة، اذا نستطيع بشيء من الليونة وحسن النية ان نلقى صيغة لستين معدل وإلا نذهب مباشرة الى تطبيق الطائف. قد نطبق الطائف كاملا او تدريجا وفق ظروف البلاد لكن الطائف كما أذكر وتذكرون نص على إعادة النظر بالدوائر الانتخابية وبعدد المحافظات، هذا هو مدخل من المداخل، الطائف نص على إنشاء مجلس شيوخ تتمثل فيه جميع الطوائف والمذاهب بالتساوي بعد إلغاء الطائفية السياسية، نستطيع ان نلغي الطائفية السياسية تدريجا او كاملا طبعا مع الاحتفاظ ببعض الأعراف او العرف الأساسي بان يبقى لخصوصية لبنان، ان يبقى رئيس الجمهورية رئيسا مسيحيا هذه صيغة ثانية، وعندما نلغي الطائفية السياسية وعندما يصبح المجلس النيابي لاطائفيا عندها يمكن دراسة تطبيق النسبية كاملة او جزءا منها، يمكن عندها ان نأتي بالنسبية التي لم ترد لا من قريب ولا من بعيد في اتفاق الطائف. هذه مقاربتي كي لا يقال عني وعن الحزب اننا نرفض أي حل”.

وقال: “تأكيد الشراكة، الشراكة والتعاون السياسي والنيابي، واللقاء الديموقراطي الذي هو أصلا متنوع ومنفتح الى أقصى الحدود، بزيادة هذه الشراكة مع كل الاحزاب او التيارات او الفئات السياسية، فالشراكة والتعدد والتنوع جوهر لبنان، لا لنقل مقاعد نيابية لأن هذا يطعن في التعدد والتنوع.

الشراكة موجودة حاليا مع القوات والاحرار والمستقبل والديموقراطي اللبناني وحزب الله وحركة أمل والجماعة الاسلامية ومع غيرها من التيارات والاحزاب السياسية ونعم للشراكة ونؤكد ضرورة الشراكة مع الوطني الحر”.

وتابع: “نحن اليوم وسبق وذكرت 11 نائباً، قد ننقص او نزيد، لكن المصلحة، مصلحة الشراكة ومصلحة حماية التنوع والتعدد في لبنان وتأكيد مصالحة الجبل أهم من قضية العدد في المجلس النيابي. هذه هي النقطة التي أحببت ان أركز عليها فيما يتعلق بالوضع اللبناني للخروج من هذا السجال.

وفي النهاية نحن شاركنا في هذا العهد ونتمثل بوزيرين وصوتنا للرئيس عون ونتمنى عليه ان يتفهم وجهات النظرالمختلفة وان نصل معه ومع الآخرين الى قانون انتخابي جديد، لكن ان تقام الانتخابات في موعدها وهذا أهم شيء”.

أضاف: “لن أدخل وأسترسل في الوضع الاقليمي. كما ترون الوضع معقد جدا جدا، قد تكون هناك بارقة أمل وأقول قد تكون بارقة أمل في سوريا بعدما سمعنا وقرأنا بان هناك دستورا مقترحا من روسيا على مختلف الأفرقاء قد يكون بداية الحل لكن هذه بارقة أمل لإنقاذ سوريا وإنقاذ الشعب السوري من هذه المحنة”.

وقال: “في الوضع الاقليمي، فلسطين متروكة للاستيطان الكامل، هناك ومضات من المساعدة المعنوية جرت من الفرنسيين، مؤتمر باريس الذي أيد الحل السياسي لكن كما تعلمون كل تلك الادارات على وشك الانتهاء.

هناك انتخابات جديدة في الغرب وما أدراك ما قد سيأتي لاحقا، وهذه الومضات المرحب بها لا تقدم ولا تؤخر في عملية الاستيطان المتوحش في الارض العربية الفلسطينية.

الوضع الدولي ما من أحد يستطيع ان يتوقع او يتنبأ بما قد يحدث مع هذه الادارة الاميركية الجديدة، لكن ايضا هناك ومضات أمل وبارقة أمل عندما نرى كيف ان المؤسسات وخاصة المؤسسة القضائية، محكمة فيديرالية تنقض أمرا يميز بين المواطنين الاميركيين ويميز بين المواطنين في العالم. هذا بارقة أمل على أمل ان تستقر الولايات المتحدة على حل معين مستقر لأن في استقرارها استقرار للعالم وإلا دخلنا في المجهول في العالم وفي هذه المنطقة بالتحديد”.

وختم جنبلاط: “أخيراً، عندما نرى النار تحترق من حولنا في سوريا والعراق واليمن وفي ليبيا وفي غيرها من المناطق، نستطيع ان نقول اننا نعيش في حالة أمن واستقرار لكن علينا ألا نركن كثيرا ودائما، جميعنا ملزم الالتفاف حول المؤسسات الأمنية بعيدا من السجالات اليومية والخلافات السياسية الصغيرة، علينا ربما ان نتوقع أحداثا أمنية، قلت ربما، لكن نحن في منأى في الوقت الحاضر.

نتمنى على هذه الحكومة الذي قلت اننا نتمثل فيها بوزيرين الوزير مروان حماده والوزير أيمن شقير ان نواجه المشاكل المعيشية الاساسية والبنيوية الاساسية ونحن سنعمل مع هذا العهد والجميع لإنجاحه”.

ثم، تلا الريس الوثيقة السياسية للمؤتمر أعقبها جلسة نقاش مغلقة.