هذا ما تبقَّى أمام ترامب لتحديد مصير حظر المسلمين قضائياً

يواجه الحظر الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المهاجرين معارك قانونية هامة الأسبوع الجاري يمكن أن تحدد ما إذا كان سيتمكن من المضي قدماً في سياسته المثيرة للجدل التي انتهجها خلال أول أسبوعين له في السلطة.

حيث أمهلت محكمة الاستئناف الحكومة حتى يوم الثلاثاء 14 شباط 2017، لتقديم مزيد من المعلومات تقنعها بإعادة النظر في الطعن الذي رفضته أمس الأحد.

وكانت الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو قد قضت أمس الأحد برفض الطعن الذي تقدمت به إدارة ترامب على حكم يقضي بوقف تنفيذ قرار حظر المسلمين الذي أصدره ترامب في 27 كانون الثاني 2017.

وقال مصدر إن من المتوقع أن يتقدم عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى بمذكرة قانونية للدائرة التاسعة تعارض أمر ترامب التنفيذي. وأكدت شركة “تويتر” أنها ستشارك في المذكرة.

ودعا ترامب خلال حملته الانتخابية إلى فرض حظر مؤقت على دخول المسلمين الولايات المتحدة، وبالفعل أصدر في أسبوعه الأول بالمنصب أمراً تنفيذياً يقضي بحظر دخول حاملي جوازات السفر من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن كما يمنع دخول كل اللاجئين لمدة 120 يوماً لحماية الولايات المتحدة من الإسلاميين المتشددين.

ويقول منتقدوه إن هذا الإجراء تمييزي ومضر ومشكوك فيه من الناحية القانونية. وعلى الإدارة الأميركية أن تقدم اليوم الإثنين مبررات إصدار الأمر التنفيذي.

ترامب في مواجهة القضاء

وفتح حكم القاضي الاتحادي بوقف العمل بقرار ترامب، نافذة للمسافرين من الدول السبع المقصودة بالقيود على دخول الولايات المتحدة في حين تستمر حالة الغموض القانوني.

وشن ترامب هجوماً على القاضي الاتحادي ثم على النظام القضائي الذي يعتبره مسؤولاً عن عرقلة جهوده لتقييد الهجرة وهو ما تعهد به خلال حملته الانتخابية عام 2016.

ومن ناحية أخرى سعى الديمقراطيون لاستغلال هجمات ترامب على القضاء لإثارة تساؤلات بشأن مدى استقلال نيل جورساتش مرشحه للمحكمة العليا.

وكان ترامب ندد بالقاضي الاتحادي في سياتل جيمس روبارت الذي أمر بإيقاف العمل بالحظر يوم الجمعة ووصفه عبر “تويتر” بـ”هذا المدعو قاضياً” ثم وسع انتقاداته لتشمل “نظام المحاكم”.

وكتب عبر “تويتر” أمس الأحد “لا أصدق أن يضع قاضٍ بلادنا في مثل هذا الخطر.. إذا حدث شيء القوا باللوم عليه هو ونظام المحاكم”.

ولم يذكر ترامب تفاصيل عن التهديدات التي يحتمل أن تواجهها البلاد.

ومن غير المعتاد أن يهاجم رئيس في السلطة أحد أعضاء السلطة القضائية. ودافع نائب الرئيس مايك بنس عن ترامب إلا أن جمهوريين حثوا الرئيس الأميركي على التوقف عن هذا الوابل من الانتقادات للسلطة القضائية التي يصفها الدستور الأميركي بأنها تقوم بضبط سلطات السلطة التنفيذية والكونغرس.