ماذا طلبت جمعية المصارف وزير المال ؟
استقبل وزير المالية علي حسن خليل وفداً من جمعية المصارف برئاسة جوزف طربيه بحث معه في الإجراءات الضريبية التي يتضمنها مشروع موازنة العام 2017
وبعد اللقاء قال طربيه في تصريح: “عقدنا كجمعية مصارف اجتماع عمل مع وزير المالية تناول موضوع الساعة وهو موضوع سلة الضرائب التي تناقش اليوم في مجلس الوزراء والتي تفرض لائحة طويلة من الضرائب التي تتناول معظم القطاعات الاقتصادية وبشكل خاص القطاع المصرفي.
وكان حواراً صريحاً بيننا وبين الوزير ونحن نعتبر وزارة المالية شريكاً فعلياً للقطاع المصرفي وذلك بفعل دورنا الكبير بتمويل الدين العام ونفقات الدولة ليس منذ الآن إنما من عشرات السنين وبالطبع سينقل الوزير وجهة نظرنا إلى مجلس الوزراء ولم تكن كل الأفكار متطابقة بيننا وبينه”.
وأضاف: “توقفنا عند نقطة رئيسية تتعلق بأن أي مفعول ضريبي يجب بمنظاره أن يتناول موضوع المصارف وبصورة خاصة فوائد المصارف أن لا يكون له اي مفعول رجعي، يعني ان لا يشمل المكتتب بها سابقاً لأنه جرى الاكتتاب بها وفقاً لقواعد وشروط ويجب أن تستمر هذه الشروط مرعيّة وأن لا تخلق أعباء جديدة تتناول السوق المحلي نظراً للأضرار الكبيرة التي قد تلحق بالسوق المالي بلبنان وبموقع لبنان كمركز مالي يفترض فيه ان يحترم المقومات التي يجري على اساسها التعامل مع هذا السوق ونحن متفائلون ان ينقل الوزير وجهة نظرنا الى مجلس الوزراء”.
سئل: هل تحولون دون إقرار السلسلة؟
أجاب: “نحن لا نحل مكان الدولة في تقرير ما تريده بالنسبة لموجباتها وموظفيها. نحن نحصر بحثنا بموضوع الضريبة الذي يتعلق بتوازن قطاع العمل لأن أي أعباء قد تلحق بهذا القطاع بصورة غير محسوبة وتتجاوز ببعض معدلاتها وفقاً للدراسة التي قدمناها للوزير القطاع الضريبي في بعض الأحيان ال 70 % هذه تؤدي بالفعل الى إلحاق الأذى بالمصارف وعملها الذي بلغ هذا المستوى من التكليف لأن مقررات بازل 3 تفرض تواجد وتوازن رساميل معينة من المصارف لا يمكن ان يأتي تدبير غير محسوب ويقتطع منها هذه النسب الكبيرة بصورة خاصة المصارف الصغرى نظراً لحجمها ولعدم إمكانية تحملها لمثل هذه الأعباء”.
سئل: ما هي نقاط الخلاف مع وزير المالية؟
أجاب: “طرحنا على الوزير هواجسنا والوزير له موقف يتعلق بلائحة من الضرائب الموجودة والمقرّة سابقاً. هذا الحوار هو حوار فكري وليس مطلبي. نحن نشكر الوزير لتفهمه لأن هناك مواضيع عدة لا تزال قيد الدرس ولمسنا منه أنه متفهم لوجهات النظر ليس فقط بموضوع معدلات الضرائب وأيضاً لموضوع التعامل بين الإدارة والمؤسسات الاقتصادية”.
سئل: أرباح المصارف عادة تكون كبيرة، لماذا في كل مرة تطرح ضريبة على المصارف أو على الفوائد، تطلقون الصرخة من قبلكم؟
أجاب: “عندما تكون الضريبة متساوية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى نحن لا نتدخل بتشريع الدولة إنما نقول ان التشريع المقترح فيه نقطة غير محسوبة وهي أنه لم يجر التوقف عندها وهو معدل الضريبة الذي سيلحق كل مصرف بصورة مختلفة عن الآخر، لا يمكن لمصرف ان يخضع لضريبة 17 % لأنه لم يكتتب بسندات خزينة ومصرف آخر تكون اقتطاع الضريبة منه 75 % لأنه اكتتب بسندات خزينة.
نحن من أنجح قطاعات على الخريطة المالية العالمية وللمصارف فضل كبير في حين كان التصنيف الائتماني للبنان متراجع، وقد استطاعت المصارف أن تبق الأمل لدى اللبنانيين أنها تستطيع ان تخدم الاقتصاد والدولة”.
سئل: ما رأيكم بالحملة على الهندسة المالية لحاكم مصرف لبنان؟
أجاب: قطاعات الهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف أيدّت ما يقوم به مصرف لبنان من سياسات ليست ناتجة عن الحاكم، بل عن هيئة مصرف لبنان له مجلس مركزي وهيئة عليا فبالتالي نحن خاضعون للسلطة ولا نقيمها. الدولة تقيم السياسة النقدية ما إذا كان عملها مناسب أم لا. السلطة النقدية ارتأت الأمور وفقاً لأرقام لديها في السوق.
سئل: هناك طرحان للموازنة : واحد يضم السلسلة وواحد لا يتضمنها. هل سيتم الأخذ برأيكم في حال ضمت السلسلة؟
أجاب: نحن طالبنا بذلك ونأمل أن يتجاوبوا معنا في مجلس الوزراء ونحن مستمرون في تمويل الدولة.