المستأجرون اعتصموا مجدداً في ساحة ساسين
نفذ المستأجرون القدامي، عند الساعة الخامسة من عصر اليوم، اعتصاما في ساحة ساسين- الأشرفية، بدعوة من: حركة المستأجرين في لبنان، لجان المناطق في الأشرفية وفرن الشباك وغيرها، وتجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات، وذلك للطلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رد قانون الإيجارات إلى المجلس النيابي “من أجل أنسنته وإعادة صياغته ليصبح عادلا ومنصفا للجميع”، بحسب ما جاء في بيان الدعوة.
كتاب مفتوح
وقد افترش المشاركون في الاعتصام الأرض، قاطعين كل المنافذ إلى الساحة. وتلا المهندس انطوان كرم من حركة المستأجرين، نص كتاب مفتوح موجه من لجان المستأجرين إلى رئيس الجمهورية، جاء فيه:
“تفصلنا ساعات معدودة عن إنقضاء مهلة الشهر الدستورية المعطاة لفخامتكم بموضوع قانون الإيجارات المحال اليكم من أجل البت به ليصار الى رده أو توقيعه من قبل فخامتكم، علما أن إنقضاء المهلة دون جواب سيؤدي إلى نفاذه حكما.
فخامة الرئيس الجنرال عون
ندرك جيدا حرصكم على البلد وكيف أنكم وطيلة سني النفي والجهاد من أجل لبنان سيد حر مستقل، حاربتم بشراسة قانون الشركة العقارية ” سوليدير” التي أفرغت قلب البلد من مكوناته واستولت عليه وما زالت، وها هو الان ” الهواء الأصفر” يضرب قلب بيروت وهي تصارع الموت فأين هي بيروت الآن مما كانت عليه قبل العام 1975؟.
هذا ما فعلته “سوليدير واحد” فما بالنا بـ “سوليدير إثنين” التي يحضر لها الآن ويحاولون تمريرها من خلال عهدكم بحجة “إنصاف المالكين القدامى” مع إقرار قانون للإيجارات أقل ما يقال فيه أنه تهجيري بإمتياز.
فخامة الرئيس الجنرال عون
إن من أقر هذا القانون في المجلس وبرفع الأيدي وبعجل، هو عينه من يستعجل الوصول الى “سوليدير إثنين” بعد أن إشتروا العديد من العقارات من مالكيها القدامى بنصف ثمنها بحجة تعويض المستأجرين بالنصف الآخر، وبالطبع حدث ذلك قبل إقرار القانون.
فخامة الرئيس الجنرال عون
سؤال كبير يسأل: لماذا تم تحديد مهلة تحرير العقارات بـ 9 سنوات لمن لا يستفيد من الصندوق ومهلة 12 سنة للمستفيدين منه ودون أن يؤمن البديل السكني؟.
الجواب بسيط للغاية: إنه مخطط إنطلاقة “سوليدير إثنين” ما بعد العام 2025.
فخامة الرئيس الجنرال عون
لو كانت النوايا سليمة لكان على المشرع أن يشرع قوانين يحافظ فيها على كباره من المستأجرين القدامى، وهم في غالبيتهم في خريف العمر من متقاعدين من مختلف الأسلاك المدنية والعسكرية والأرامل والمقعدين واللآئحة تطول. هؤلاء هم من كانوا وما زالوا وفق مقولتكم الشهيرة “شعب لبنان العظيم” حين كانوا في الثلاثنيات من العمر، وأنا منهم، واضحوا اليوم في الستينات والسبعينات منه عاجزين مقهورين قلقين على مصيرهم.
إن الدولة الفرنسية ومنذ ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى تاريخه، ما زالت تطبق “Loi 48” على أكثر من مليون مواطن من المستأجرين القدامى من كبار السن، وتدفع عنهم الفارق التأجيري مدى الحياة، وبالتالي لم تحدد مهلة زمنية لذلك.
فخامة الرئيس الجنرال عون
ان المشرع الصادق النية، وفي مسألة تطال أكثر من ربع الشعب اللبناني، يعمل على القيام بإحصاءات دقيقة تكلف بها الجهات المعنية خاصة وزارة الشؤون الإجتماعية، ليقف على مدى حجم المشكلة التي سيعالجها. إلا أن ما حصل في المجلس النيابي أنه أعتمد مبدأ التكهنات بالأعداد فمنهم من حدد عدد الفقراء في لبنان بـ 13 ألف فقير فقط، والباقي هم من الميسورين. علما أن العديد من الإحصائيات أشارت الى ان الفقر قد طال أكثر من ثلث الشعب اللبناني.
فخامة الرئيس الجنرال عون
نناشدكم رد هذا القانون المخالف للدستور ليعمل بعدها على إعادة دراسته من قبل مجلس نيابي منتخب فعليا من الشعب، مع الركون الى اصحاب القضية والإختصاص ليقر قانون عادل ومنصف للجميع دون إستثناء.
فخامة الرئيس الجنرال عون
حامي الدستور،
القضية بين أيديكم وهي محض إنسانية، وحق السكن هو حق دستوري والدستور اللبناني في مقدمته الفقرة ب التزم شرعة حقوق الإنسان العالمية. وكما الملكية هي مكرسة بالدستور فإن حق السكن دستوري لا بل مقدس. إن شعبكم العظيم بإنتظار عدالتكم”.
زخور
ثم ألقى رئيس تجمع المحامين للدفاع عن المستاجرين القدامى المحامي أديب زخور، كلمة طلب فيها أيضا من رئيس الجمهورية “رد هدا القانون الأسود إلى المجلس، لأنه قانون فيه ثغرات كثيرة”. وطالب باستقالة “من شرعوا هدا القانون”. وقال: “نحن مسيحيون ومسلمون في الأشرفية يدا بيد من أجل إسقاط هذا القانون، لأن مجرد إقراره سيؤدي إلى فرز طائفي”.
عبدالله
بعده ألقى رئيس الاتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبدالله، كلمة قال فيها: “نطالب الرئيس برد كرة النار إلى المجلس، ولا يتحمل وزر ما أقدم عليه النواب في إقرار قانون لصالح الشركات العقارية. وأملنا كبير بفخامة الرئيس لرد هدا القانون”. ودعا إلى اجتماع نهار الأربعاء القادم الساعة الخامسة عصرا في مركز الاتحاد.
طه
وختاما تحدث زكي طه، متوجها إلى الرئيس عون بالقول: “في عهد الرئيس ميشال سليمان رد هدا القانون وكانت لديه الجرأة الوطنية، واليوم يا فخامة الرئيس، بكل تاريخك وعنفوانك، تستطيع أن تكون جريئا في رد هذا القانون الذي يسبب كارثة وطنية”.
وبعد الكلمات انطلق المعتصمون بمسيرة مشاعل، في الساحة.