إصلاحاً للخلل القانوني في المجلس الشيعي (18)

صدر قانون تم بموجبه التمديد لهيئتي المجلس الشيعي التنفيدية و الشرعية لمدة ثلاث سنوات، و تم تجميد القوانين التي تلزم بأن يكون سن رئيس المجلس الشيعي دون الخامسة و الستين، محاولة لإجراء تسوية تقضي بمجيء الشيخ عبد الأمير قبلان رئيسا للمجلس الشيعي!

و السؤال الذي يطرح نفسه هنا بعد هذا التمديد، و بعد رفع شرط السن : هل إن ذلك يخول الشيخ عبد الأمير قبلان الترشح لرئاسة المجلس الشيعي، و هل أضحى ترشيحه مقبولا على المستوى القانوني، أم تبقى هناك ثغرة تحول دون صحة انتخابه، كما تخول الطعن بذلك في حال أمعنت قوى الأمر الواقع بمخالفة القوانين ?

مخطئ من يعتبر أن صدور القانون – الآنف الذكر – عن مجلس النواب اللبناني يسمح له بالترشح، حيث إن المادة ١١ من قانون تنظيم شؤون الطائفة الشيعية تنص : (يشترط في رئيس المجلس أن يكون لبنانيا و عالما دينيا معترفا باجتهاده المطلق في الأوساط العلمية، و عند عدم توفر هذا الشرط ينتخب من علماء الدين المعروفين بالفضل و الورع).

و بناء على هذه المادة لا يحق لسماحة الشيخ قبلان الترشح لهذا الموقع إطلاقاً، لوجود علماء عرفوا بالإجتهاد، و هو لم يعرف بذلك بتاتا.

و نص المادة صريح بأنه يشترط أن يكون : (معترفا باجتهاده المطلق في الأوساط العلمية)، فحتى لم ينص على وجود إجازة اجتهاد، و كأن المطلوب هو شياع اجتهاد المرشح ضمن أوساط الحوزة العلمية..

و عليه، فهذا الترشيح الذي يعمل عليه، هو مخالف للقوانين، و سيكون مورد طعن، خصوصا و أن لدينا نخبة من أهل العلم عرفوا بالإجتهاد، مثل : السيد جعفر مرتضى، و الشيخ محمود قانصو، و الشيخ علي العفي، و الشيخ يوسف سبيتي، و الشيخ حسن رميتي، و السيد علي الأمين، و الشيخ حسين الخشن، و الشيخ يحيى رسلان..

و بأسوأ الحالات، فإذا أريد الاختيار : (من بين علماء الدين المعروفين بالفضل و الورع)، و طالما تم تجميد اشتراط سن معين في المرشح للرئاسة، فيمكن انتخاب أحد الذين عرفوا بمكانتهم الفكرية و العلمية و بكونهم أصحاب مناقبية، و منهم : الشيخ حسن عواد، السيد محمد حسن الأمين، السيد محمد علي فضل الله، الشيخ يوسف دعموش، الشيخ محسن عطوي، الشيخ عبد الحليم شرارة، الشيخ يوسف عمرو، الشيخ أحمد طالب، الشيخ علي بحسون.. و كلهم أصحاب فضيلة.

علما أنه لا حاجة للإختيار من العلماء المعروفين بالفضل، طالما توفر العلماء الممجتهدون.

و بالمحصلة، فإن القانون الصادر عن المجلس النيابي اللبناني، و إن فسح المجال لمن فاق عمره الخامسة و الستين لكي يترشح لرئاسة المجلس الشيعي، لكنه لم يفسح المجال لمن ليس مجتهداً للترشح للرئاسة!!

و ينبغي التفريق بين منصبي الرئيس و نائبيه، فشرط الرئيس أن يكون مجتهداً، و لكن شرط النائب الأول للرئيس أن يكون عضوا في الهيئة الشرعية فقط، كما أن شرط النائب الثاني للرئيس أن يكون عضوا في الهيئة التتفيذية…

و بالمناسبة فإنه لا يشترط أن يكون رئيس المجلس عضوا في الهيئة الشرعية، و هذا بخلاف نائبه الأول، وفقا للمادة ١٠ من قانون تنظيم شؤون الطائفة الشيعية، التي نصت : (ينتخب رئيس المجلس من قبل الهيئة الشرعية و التنفيذية بالأكثرية النسبية سواء كان عضواً في الهيئة الشرعية أو لم يكن).

و عليه، فنائب الرئيس الأول يمكن أن يكون غير مجتهد، كما هو الحال الآن، لكن لا يجوز قانوناً أن يتبوأ موقع الرئاسة من ليس مجتهداً، كما أن الرئيس يمكن أن ينتخب من خارج أطر المجلس الشيعي.

الشيخ محمد علي الحاج العاملي