إصلاحاً للخلل القانوني (20) : هل يحق للشيخ الخطيب الترشح لموقع النائب الأول لرئيس المجلس الشيعي ؟

ضمن الإتفاق الهادف لإجراء عمليات تجميل و تقويم لجسم المجلس الشيعي – فضلا عن المجيء بالشيخ عبد الأمير قبلان رئيسا للمجلس – أن يكون الشيخ علي الخطيب نائباً أول لرئيس المجلس الشيعي، و بعد كلامنا حول عدم قانونية ترشح الشيخ قبلان لموقع الرئاسة ينبغي الإنتقال لتصويب الأمور حول قانونية انتخاب القاضي الشيخ علي الخطيب نائباً أول للرئيس.

حيث وجود خلل قانوني أساسي في هذا الترشيح، كون الشيخ الخطيب ليس عضواً منتخباً في الهيئة الشرعية للمجلس، بل تم تعيينه بقرار في منتصف التسعينات كعضو في الهيئة الشرعية، في حين أنه يفترض أن يكون النائب الأول للرئيس من أعضاء الهيئة الشرعية المنتخبين، و لا شك بوجود فرق كبير بين النوعين.

ففي الأساس أعضاء الهيئة الشرعية يأتون عن طريق الإنتخاب، كما نصت المادة ٩ من قانون تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية رقم ٧٢ : (تتألف الهيئة الشرعية من اثني عشر عضوًا من علماء الدين اللبنانيين تنتخبهم مجموعة علماء الدين اللبنانيين لمدة ست سنوات).

و بديهي أن العضو الذي أتى بالتعيين لا يحظى بالشرعية التي يحوزها العضو المنتخب، حيث إن هذا الموقع (تمثيلي)، و لذلك ينبغي أن لا يتم اختيار النائب الأول إلا من بين الأعضاء الذين أتوا بالانتخابات القانونية الأخيرة، التي حصلت في العام 1975، مثل : الشيخ حسن عواد، و السيد محمد علي الأمين، و الشيخ عبد الأمير قبلان و الشيخ خليل شقير، أما الشيخ محمد يزبك، أو الشيخ علي الخطيب أو الشيخ محمد مراد فقد تم تعيينهم بقرار في منتصف التسعينات!

و في المادة 15 المعدلة وفقا للقرار 16، تاريخ 1 نيسان 1975 من القانون الآنف الذكر : ( يكون لرئيس المجلس نائبان أول و ثان تنتخبهما الهيئتان الشرعية و التنفيذية مجتمعتين معا، و بالأكثرية النسبية، على أن يكون النائب الأول من الهيئة الشرعية، و الثاني من الهيئة التنفيذية، و تكون مدة ولايتهما مدة الهيئتين الشرعية و التنفيذية).

و اعتماداً على ذلك، و انسجاما مع روح التشريعات في هذا المقام، لعدم وجود نص صريح بذلك، حيث إن المشرع لم يلحظ هذه النقطة انطلاقا من فرضه و إلزامه للانتخاب كآلية للوصول للهيئة الشرعية، و لم يكن يتوقع المشرع أن يأتي يوم على الطائفة و تتجاهل إرادة الشعب لعشرات السنين!!

و عليه، فلا يكفي اللجوء للتعيين في مواقع تمثيلية ينبغي أن يتبوأها أشخاص يعبرون عن إرادة الشعب، إلا أنه سيبنى على ذلك انتخاب لموقع يفترض (ضمنا) أنه أتى عبر الانتخابات.

أخيراً، و مع احترامنا لفضيلة الشيخ علي الخطيب، و بمعزل عن تدينه و احتياطه، إلا أنه وصل لموقعه عبر التعيين، في حين ينبغي أن يتبوأ موقعه عبر انتخاب علماء الطائفة له، و هذا ما لم يتحقق، و تالياً فتعيينه في موقعه كان بظروف استثنائية، و عليه فلا يصح انتخابه لموقع النائب الأول للرئيس، وليتم احترام الأنظمة و التشريعات، و ليكون النائب الأول من مجموعة العلماء المنتخبين الحائزين على الشرعية التامة في هذا المقام.

الشيخ محمد علي الحاج العاملي