بزّي للقُضاة المُعكتفين عن حضور الجلسات : يا ليت كان اضرابكم رفضاً للتدخل السياسي في ملفاتكم .. حاكموا الّلصوص
وجّه المحامي حسن عادل بزي رسالة مُعبِّرة الى القُضاة المُعتكفين عن حضور الجلسات رسالة مفادها :
“بدل من الإضراب نطلب من القضاة الادعاء على اللصوص في البلد على من في جيبه ١١ مليار دولار أميركي وعلى من يحتفل من النواب بزفاف ابنه ويكلفه ٢٠ مليون دولار أميركي اسألوه من اين لك هذا “؟
” ادعوا على من يقود سيارة قيمتها ١٠٠ الف دولار أميركي ادخلوا ايها القضاة على صندوق وزارة المالية واسألوا اين الأموال العامة ، ادخلوا على المستشفيات وراقبوا الفواتير المنفوخة “!
“طبّقوا قانون الإثراء الغير مشروع ” !
“اليست السلطة القضائية سلطة محاسبة وسلطة تطبيق القانون” ؟
ا”قتصّوا ممن يسرقنا ويسرقكم، الم نتعلم في قانون العقوبات ان السرقة جريمة يعاقب عليها القانون “؟
عن مشروع السلسلةأضاف بزّي :
1- راتب الموظف فئة أولى هو ضعف راتب القاضي .
2- إلغاء صندوق تعاضد القضاة يعني معظم القضاة سيستقيلون .
3-إلغاء 1% على عقود البيع المخصصة لنقابة المحامين و التي تستخدم لتغطية نفقات التأمين الصحي للمحامين .
4- فرض رسم شهري على دخل المحامين قدره 750،000 ليرة اضافة الى ضريبة الدخل التي تدفع عن مجمل الارباح .
5- زيادة مخصصات النواب !!!!
اضاف :” طز فيكن و بهالمشروع الأعرج ، بدكن تحرقوا سمانا و سما هالشعب كرمال تمولوا صفقاتكم و سمسراتكم و امتيازاتكم “.
“روحوا افرضوا ضرايب عالمشاريع السياحية المحتلة املاكنا البحرية و النهرية ، افرضوها عالمصارف اللي ناهبة الاخضر و اليابس ، وقفوا هدر و سرقة و تعاقدات وهمية و مناقصات خيالية “….
ختم بزّي : “المادة 37 من مشروع السلسة خطيرة جداً يمكن طرد الموظف اذا ثبت انه عاطل او غير كفؤ استناداً الى تقارير ترفع من رئيسه المباشر الى سلطات الرقابة” .
“ظاهر النص مميز …. لا للفساد “.
مضمون النص : ” الرئيس بات يتحكم بالمرؤوس ، اما التزلف للرئيس الوظيفي او لحق على تقارير مسيئة اذا كان المرؤوس متمرداً على فساد رئيسه او على خلاف سياسي معه “.
“طيب ، الموظفين ما لازم يتحركوا بالشارع” ؟
“شو ناطرين “؟
“لقمة عيشكم عالمحك” …
“صباحكم وعي أحبتي” .