تقدّم المحامون في مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام بإخبار لدى النيابة العامة المالية على خلفية المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المال علي حسن خليل وأعلن فيه أن نافذين في القطاع المصرفي حاولوا التدخل معه لتغيير وجهة فرض الضرائب في مشروع الموازنة عارضين تسديد مبلغ مليار دولار أميركي لوزارة المال، مضيفين أن القطاع المصرفي عرقل فرض هذه الضريبة خلال العام 2014 وهو بصدد المطالبة بتعويض الهدر اللاحق بالمالية العامة والذي يساوي حوالي الملياري دولار أميركي.
وبإتصال مع أحد محامي المجموعة الأستاذ عبّاس سرور، أوضح أن محاربة الفساد هو من صلب عمل المجموعة، وأنه في كل ما يتعلّق بهموم وشجون الناس فإن المجموعة آلت على نفسها الإنحياز إلى جانب حقوقهم، وسنبقى بالمرصاد لكل مكامن الهدر في هذه الجمهورية، وكلّنا أمل بأن يتابع القضاء المختص هذه القضية المحقة حتى النهاية وتحقيقالعدالة.