أكّد وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري، في مؤتمر صحافي، ان الوزارة تعمل على مراقبة المؤسسات التجارية وضبط المخالفات قبل اصدار اي ضريبة في الجريدة الرسمية”، محذّراً بعض التجار من رفع الاسعار من دون وجه حق وتحميل اللبنانيين المزيد من الاعباء”.
وقال: “طلبنا من المراقبين مراقبة الاسعار من اسبوع لاسبوع، لمنع التلاعب بالاسعار”، مؤكدًا “اننا عادلون مع التجار ولكننا في الوقت نفسه حرصاء على ملاحقة المخالفات”.
ودعا المواطنين الى “مساعدتنا وابلاغنا بأي مخالفة تتعلق بالتلاعب بالاسعار”.