ليست المرّة الأولى الّتي يفطُر سيف الفساد قلوب صبايا أطفال أحبّوا الرياضة ورفعوا إسم لبنان عالياً، وافتخروا بانتمائهنّ إلى مدرسة آمنت بالعيش المشترك بدأ من متانة العلاقة الدينيّة التي كرسّتها شفيعة المدرسة القدّيسة مريم.
يتمرنّ يومياً، يتدّربن عدة مرات اسبوعياً، متأملات بالأمثال القائلة “من جدّ وجد” و “عند الإمتحان يُكرم المرء أو يُهان”.
طالما تصوّر الكاميرات المباراة تكون كرة السلّة بأمان تحمي الفريق المجتهد.
وعندما لا تظهر الكاميرات، يتلهّى المسؤولون على هواتفهم، ضاربون عرض الحائط بمسؤوليّاتهم.
فإمّا بتواطؤ أم بإهمال من القيّمين على اللّعبة، يخرق الحكم لعبة الآداب والأخلاق ويطلو صورة لبنان بقذارة تجعل الصبايا والكبار على السواء تتقيّأ.
ما أسوء أن يتحيّز الحكم إلى فريق ضد آخر، فلا يرى إلا خطأ فريق واحد، ولا يحرص على سلامة الصبايا بل يسمح بالعنف ضد فتيات الفريق الذي لا يميّزه.
يختلق الخطأ عندما تجتهد فتيات الفريق المغضوب عليه منه، وفي حال بقي الفريق رابحاً، يعاقب مدرّب الفريق المجتهد حتى يفسح المجال لضربة خطأ إضافية تكون الفارق الوحيد الذي يبعد الفريق الرابح عن المباراة النهائية.
ليست المرة الأولى معالي الوزير حين يخون الحكم رسالته دون أي ضمانة أو رقابة فعّالة من قبل الوزارة، وبغياب تام لدور الإتحاد الذي كان قد أُنذر سابقاً من التصرّف بوقاحة في لعبة الفئات العمرية.
لكنه على ما يبدو لم يعالج الموضوع وكأنه يتحدّى ما لدينا من إثبات بالصوت والصورة !!!
معالي الوزير، لا يمكن في عالم التكنولوجيا أن تبقى الرقابة بدائية تفتح المجال الحر أمام الغشّ والفساد بوجه أطفالنا.
ولن يتراجع الأطفال عن حقّهم بالّلعبة النزيهة، وإذا كانت الوزارة لا حول ولا قوة لها بمعالجة المواضيع الأساسية التي تحافظ على النزاهة والشفافية في اللعبة، مسلّمة الأمر كلّه لأصحاب المصالح الخاصة، فنحن سندعو لإلغاء الوزارة التي يقتصر دورها على توزيع الأموال في عهد العجز المتراكم والإنفاق غير المشرّع وفق الأصول والخارج عن الموازنة، دون حسيب أو رقيب، لينتج عنها فوضى لا تليق بإسم لبنان ولا بالصبايا مستقبل الوطن!
عاشت الفتيات الريّاضيات، عاش لبنان.
جوي حدّاد