لا سلسلة … وأعباء جديدة

يُنتظر أن تحيلَ الحكومة مشروع الموازنة العامة إلى المجلس النيابي في الأيام القليلة المقبلة، في وقتٍ ظلّت علامات الاستفهام تحوط بمصير سلسلة الرتب والرواتب، خصوصاً وأنّ هناك تساؤلات تُثار حول سبلِ التغطية والكلفة والنفقات.

ولعلّ أبرزها: هل تمَّ احتساب نفقات السلسلة في مشروع قانون موازنة 2017، التي أقرّتها الحكومة أخيراً؟

الإجابة عن السؤال كانت ملتبسة على المواطنين، ويبدو أنّ المسؤولين تعمَّدوا استخدامَ لغة الغموض البنّاء تحاشياً للغضب الشعبي، لكي يتّضح لاحقاً أنّ السلسلة غيرُ واردة في الموازنة، وبالتالي، الأمور تُراوح مكانها.

وهذا يعني أن لا سلسلة من دون إيرادات جديدة، وأنّ مشروع الضرائب التي حرّكت الشارع قد يَطفو إلى السطح، عندما سيبدأ النقاش مجدّداً لإقرار السلسلة.

في موازاة هذا الملفّ الحياتي العالق، بَرز ملفّ آخر يرتبط برفعِ تعرفة الكهرباء. هذا البند وارد في خطة الكهرباء الطارئة التي أقرَّها مجلس الوزراء.

وإذا كان وزير الطاقة سيزار أبي خليل قد حاوَل التخفيفَ من وطأة القرار الذي لم يبدأ تطبيقه بعد، بالقول إنّ الفاتورة على المواطن ستتراجع على اعتبار أنّه سيتمّ الاستغناء عن المولّدات الخاصة، إلّا أنّ ذلك لن يتمّ سوى بعد سنوات، في حين أنّ زيادة التعرفة المقترحة ستبدأ قريباً مع زيادة ساعات التغذية.

وهذا الوضع سيشكّل عبئاً حياتياً إضافياً على المواطن المسحوق اقتصادياً.