إصلاحاً للخلل القانوني في المجلس الشيعي (28)

لم يخفِ الشيخ عبد الأمير قبلان رغبته في الإستقالة من عضوية الهيئة الشرعية إفساحاً بالمجال لنجله الشيخ أحمد كي يدخل للهيئة الشرعية في حياة والده، ذلك بعدما عجز عن فرضه في عداد الأسماء الأربعة المعينين.

حيث إن المادة 10 من قانون تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية تذكر عدم ضرورة أن يكون رئيس المجلس الشيعي عضواً بالهيئة الشرعية، و لذا يحق للشيخ قبلان الأب أن يستقيل من عضوية الهيئة الشرعية و هذا ما لا نقاش فيه، فضلاً عن عدم تسببه بأي خلل قانوني، في حال اقتصر على استقالة الأب من عضوية الهيئة الشرعية.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا : هل يحق للشيخ قبلان أن يعيّن نجله في هذا الموقع في حال استقال ؟

هل ما زالت مفاعيل القانون الصادر عن المجلس النيابي و القاضي بمنح صلاحيات بملء الشواغر سارية ؟

في الواقع أن قانون تمديد ولاية الهيئتين الشرعية و التنفيذية الصادر عن المجلس النيابي قد تضمن صلاحيات لتعيين الشواغر؛ لكن هذه الصلاحيات مورست، و تالياً انتهت مفاعيل القانون، و لا يمكن أن يبقى الشيخ قبلان الأب يمارس صلاحيات في هذا المضمار وفقاً للقانون..

والآن الآلية الوحيدة لدخول الهيئة الشرعية أو التنفيذية منحصرة بالإنتخاب، إلا إذا صدر قانون جديد مماثل عن المجلس النيابي.

و في الوقائع أن الشيخ قبلان الأب أصرّ على أن يكون ابنه في الهيئة الشرعية لكن القوى السياسية الشيعية رفضت ذلك، لا سيما حركة أمل، التي جاهرت بذلك، في حين كان أسلوب حزب الله دبلوماسياً معه؛ و هذا ما جعل الشيخ قبلان الإبن يراهن على وجود فرص لتعيينه، كونه كان يُبلّغ بأن العقدة لدى طرف واحد، و سرعان ما تبيّن أن الطرفين لا يريدانه في الهيئة الشرعية!

فلا يخفى على حصيف، أن تعيين الإبن في الهيئة الشرعية، أو إن أي منصب آخر يحصل عليه آل قبلان؛ يؤدي لإحراج الثنائي الشيعي بشكل كبير، حيث لم تعد القواعد تتحمل حصول آل قبلان على أي منصب!

كفى للشيخ عبد الأمير هذه الفترة الطويلة! و كفى لنجله الشيخ أحمد (وراثة) موقع الإفتاء بعد والده! و كفى لنجله الآخر المحامي علي عدة وظائف في بنية المؤسسات الدينية الشيعية الرسمية! .. لا سيما و أنه يتم التداول كثيراً – عبر وسائل التواصل الإجتماعي – بأسماء أقارب الشيخ قبلان من الوظفين في المجلس الشيعي !!

و قد تمّ اقتراح استقالة الشيخ عبد الأمير قبلان من عضوية الهيئة الشرعية بعدما تمّ الإصرار على تعيين 2 لحزب الله في الهيئة الشرعية، و 2 لحركة أمل، فكان الكلام بإحداث موقع شاغر خامس ليكون من نصيب الشيخ قبلان الإبن! و لذا ذهب الأخير للمجلس الشيعي قبيل إجراء الإنتخابات، مراهناً على تعيينه في الهيئة!

المهم أن التوجه الذي يسعى له البعض في هذا المجال غير قانوني، بل غير مقبول إطلاقاً بكل المعايير!!

و إن الإقتراح الذي قدمناه بخصوص توسيع الهيئة الشرعية لن يكون الوسيلة التي يتم التعيين فيها كما يحسب أجدهم، بل إذا عُمِل باقتراحنا، فلا بد من إجراء انتخابات عامة، و إجراء الإنتخابات ما لا مجال للبحث به، لا سيما و أن الثنائي الشيعي قد تقاعس عن القيام بواجباته للحفاظ على حياة المجلس الشيعي و حيويته، و لن يكون بمقدور أهل الحل و العقد الإسترسال بذلك!

الشيخ محمد علي الحاج العاملي