لم تلغِ قوى الأمر الواقع المسيطرة على المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الحيوية التي كانت للرئاسة ولهيئتيه الشرعية والتنفيذية فحسب؛ بل عطّلت فاعليّة لجان المجلس، المنصوص عليها في النظام الداخلي، هذا إذا لم نقل أنها ألغت وجود هذه اللجان من الأساس، كما هو الواقع.
ففضلاً عن المادة 34 من النظام الداخلي للمجلس الشيعي التي تنصّ على ضرورة تأليف (اللجنة العامة للأوقاف)، و فضلاً عن المادة 35 من نفس النظام التي تنصّ على تأليف (لجنة التنظيم و الإدارة) فقد نصّت المادة 36 من النظام نفسه، على تأليف اللجان التالية : اللجنة المالية، لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية، اللجنة الثقافية، لجنة شؤون الشباب، لجنة الدراسات والإحصاء، لجنة العلاقات العامة، لجنة بيت الطائفة، لجنة النشر والإعلام، لجنة الطوارئ.
و قد خُصّصت المادة 37 و حتى المادة 50 للبحث في مهام و اختصاص و طريق عمل هذه اللجان.. و لا داعي للإسترسال في الإضاءة على ذلك؛ اختصاراً للكلام..
الواضح أن القيمين على شؤون الطائفة وقتذاك كان لديهم اهتمام كبير بالمجتمع الشيعي، و بكيفية النهوض به، و تطويره..
و هذا ما انتفى حالياً ! فإن الإلتفات لهذه الجوانب الإجتماعية و الثقافية و الصحية .. ينم عن حرص على أبناء الطائفة ..
بخلاف ما نشهده في وقتنا الراهن، حيث لا يوجد أدنى اهتمام بهذه القضايا، و أساساً ليست هي مدار عناية المهيمنين على المجلس الشيعي!
لذا فالمسؤولية الكبرى اليوم لإدارة المجلس الجديدة، التي عُمِل لها شيء من عمليات التجميل، أن تعمد لإعادة تفعيل هذه اللجان، كما كانت في مرحلة الإمام السيد موسى الصدر.
و إن الهيمنة غير الشرعية على مفاصل المجلس الشيعي، لا يجوز أن تكون باعثاً للتقاعص عن الواجبات، و للإعراض عن مصالح أبناء الطائفة؛ بل العكس تماماً، حيث يفترض التعويض عن الخلل في الشرعية بشيء من الحيوية.
الشيخ محمد علي الحاج العاملي