صدور العدد الثالث والاربعين من مجلة الامن العام

صدر العدد الثالث والاربعون من مجلة “الامن العام” عن المديرية العامة للامن العام، وفيه تحقيقات تناولت التعيينات العسكرية والامنية الاخيرة التي يعلق عليها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بعد التجديد له على رأس المديرية قائلاً : “اننا لن نكون في المرحلة المقبلة اقل اندفاعا من قبل.

هذا التجديد يعني تحميلنا المسؤولية كاملة، وتأكيد الثقة بالقانون. التجديد مسؤولية كبيرة اعتقد انها أُلقيت على عاتقي على نحو اكبر من تلك التي توليتها يوم تم تعييني في 18 تموز 2011. المسؤولية اكبر.

في التعيين الاول كثيرون من الناس لم يعرفوني، لكن خلال السنوات التالية اصبحنا في مكان لا يمكن التراجع عنه، ونحن لن نقبل بأن نتراجع عنه، وانا اعد المديرية ضبّاطاً وعسكريين من الرتب كلها اننا سنجعل منها مؤسسة نفتخر بالانتماء اليها، ونحن مستمرون في السياسة نفسها”.

وتحدث عن تحديات المرحلة المقبلة قائلا: “لبنان جزء من المنطقة، والمنطقة تضربها العواصف من كل الاتجاهات، ربطا بما حصل من تغييرات دولية واقليمية من حولنا.

تنتظر لبنان ايام صعبة، وهذه الايام الصعبة ستتدرج الى ان تطاول الوطن ككيان وصولا الى المؤسسات، والامن العام مؤسسة من هذه المؤسسات.

سنواجه تحديات كبيرة على كل المستويات، واعتقد اننا اعددنا العدة في الفترة المنصرمة لنواجه اي طارئ يمكن ان نتعرض له في المستقبل.

على المستوى الاداري وضعنا خططا لغاية عام 2025 من حيث العديد والتجهيز تواكب المرحلة المقبلة.

على المستوى الامني لا نريد ان نتكلم عما انجزناه، لكننا مستمرون في هذه السياسة وفي تطوير سياسة المواجهة مع الارهاب.

انا سأقوم بواجبي كاملا الى جانب فخامة الرئيس العماد ميشال عون الذي جدد ثقته بي واختارني لأكون الى جانبه في الفترة المقبلة.

اقول لفخامة الرئيس اننا سنكون على قدر المسؤولية، وسنكون على قدر التحدي الى جانبكم، وسنلعب الدور الذي ناطه بنا القانون على اكمل وجه”.

وفي العدد مقابلة مع وزير الصحة غسان حاصباني اكد العمل على “التغطية الصحية الشاملة للمواطنين”، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول عن العهد الجديد قائلا “ان الرئيس ميشال عون هو مشروع وطني”.

ويتطرق وزير البيئة طارق الخطيب الى “الخطة الاستراتيجية لوزارته التي سيباشر تطبيقها قريبا”، كما يتحدث وزير الصناعة حسين الحاج حسن عن صناعة الادوية في لبنان ويقول: “اما نحن دولة او لا دولة”.

في العدد ملف الشهر عن الحراك المدني في الشارع يتكلم فيه النائب غسان مخيبر وممثلو هيئات تمثل المجتمع المدني، ويتطرق الوزير السابق خالد قباني الى “دور مجلس الخدمة المدنية الذي ترأسه” وقال ان “سره في استقلاله”.

كذلك في العدد تحقيقات عن انجازات مجلس النواب منذ عام 2009 في وضع اقتراحات قوانين، وعن تكريم “مجموعة الاقتصاد والاعمال” والعائلات البيروتية للواء عباس ابراهيم، الى تقريرين اقليميين عن الانتخابات الرئاسية الفرنسية الوشيكة والمسار الفلسطيني ـ الاسرائيلي بعد الرئاسة الاميركية الجديدة.

وتتناول قضية الشهر التزوير وتؤكد ان نسبتها حيال جوازات السفر اللبنانية صفر. الى تحقيقات عن ندوة المديرية العامة للامن العام عن الرؤية الاستراتيجية الجديدة، ومركز امن عام كسروان الاقليمي.

ويتضمن العدد الجديد ايضا احصاءات الشهر والوثائق المزورة وصفحات من لبنان، وتقرير عن الصعوبات التي جبهها مشروع قانون الموازنة، وتحقيق عن المهرجان اللبناني للكتاب في انطلياس وازمة الكتاب والقارىء، ومقابلة مع شوقي متى مؤكدا ان “لا وجود لسينما لبنانية من دون دعم الدولة”.

واخرى مع سلام الزعتري متحدثا عن تجربته مع السخرية في التلفزيون، وتحقيق عن غياب رسام الكاريكاتور ستافرو جبرا.

اضافة الى الابواب الاخرى الدائمة كالتغذية والرياضة والتسلية.