سلامة يحذّر: أي رفع في الفوائد يشكّل خطراً على الاقتصاد
أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه “اذا فقدت الثقة يصعب استعادتها ومع فقدانها يمكن أن نهدد النمو الاقتصادي وامكانيات تمويل الاقتصاد وبالتالي تعطيل خلق فرص العمل”، مشيراً الى أن “لبنان يرتكز منذ سنوات وبإرادة وطنية ورسمية على قاعدة استقرار سعر صرف الليرة، ونؤكّد أن البنك المركزي لديه الامكانيات للحفاظ على الاستقرار لكن ذلك لا يعني أن هناك عدم ضرورة لاحداث اصلاحات بنيوية في ميزانية الدولة، لكي تكون هذه الثقة مرتبطة بالأداء على صعيبد المالية العامة، ومتأكدون أنه في ظل حكومة برئاسة سعد الحريري سيكون هناك مبادرات لتحسين الوضع على صعيد المالية العامة”.
ولفت سلامة خلال إطلاق منتدى المال والأعمال أن “القطاع المصرفي عام 2016 حقق نمو بحدود 9 %، وذلك نتيحة نجاح الهندسة المالية لمصرف لبنان، هذه الهندسة سمحت باعادة تكوين احتياط مهم للمصرف المركزي وساعد في الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة وتحسين ميزان المدفوعات من دون رفع الفوائد”، مشدداً على أن “أي رفع في الفوائد يشكل خطرا على الاقتصاد، وكلفة أكبر من أي كلفة تم الحديث عنها”.
وأشار الى أنه “كل 1 % إضافة على الفوائد تشمل كلفة اضافية محددة بمليار و300 مليون دولار، وهذه الكلفة ستبقى لأن الدين العام وصل الى 75 مليار دولار ويرتفع، والدين خاص وصل الى 58 مليار دولار. وارتفاع الفوائد يزيد الكلفة على ميزاينة الدولة والقطاع الخاص ويعطّل النمو الاقتصادي”، مؤكداً “أننا ملتزمون ليس فقط بالحفاظ على سعر صرف الليرة واستقرار الفوائد رغم أنها ترتفع عالميا والمنطقة، فالفوائد على الليرة أقل من التي تدفع على الجينه المصري أو الليرة التركية ونشهد ارتفاع افي الفوائد في الخليج العربي”.
وشدد سلامة على أن “لبنان يرتكز على اللبنانيين غير المقيمن وعلى التحويلات المالية التي تغلق العجز في الميزات التجاري وتفيض عنه، ويهمنا أن يبقى القطاع المصرفي محترماً للقوانين العالمية مع الحفاظ على سيادة لبنان حتى نسهل حركة التحاويل من والى لبنان”.
وأعلن أن “هيئة الأسواق ستطلق قريبا منصة الكترونية يشغلها القطاع الخاص تحت رقابة هيئة الاسواق وسيكون عليها تداول بمعظم الاوراق المالية والتجارية الموجودة في لبنان، ويمكن أن يتواصل معها كل من هو مهتم بالسوق اللبناني ونؤكّد أن الامكانيات والمبادرات متوفرة لعودة لبنان الى نسب نمو أفضل يسمح باطلاق مشاريع باشراك القطاع الخاص لتحسين البنية الاقتصادية”.