رفعت لجنة التحقيق الاسيوية الخماسية المكلفة بالتحقّق من التهم الموجّهة لرئيس الاتحاد الاسيوي للصحافة الرياضية محمد قاسم، تقريراً اكّدت فيه على وجود مخالفات ماليّة على رئيس الاتحاد كما دعت الى ضرورة ايقاف وابعاد من يثبت تورّطه بالمخالفات لولايتين عن الترشح لاي منصب في الاتحاد الاسيوي.
وعقدت لجنة التحقيق اجتماعاتها في العاصمة اللبنانية بيروت، بناء على التكليف الذي منحه كونغرس الاتحاد الاسيوي الاخير الذي عقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور في اول آذار- مارس الماضي، واستمرّت تلك الاجتماعات على مدى يومين بفندق لانكاستر بلازا، بضيافة جمعية الاعلاميين الرياضيين اللبنانيين بشخص رئيسها الزميل رشيد نصار الذي تولى أمانة سر اللجنة الخماسية، والتي ترأسها العماني سالم الحبسي (رئيس الاتحادين العُماني والخليجي للصحافة الرياضية)، وضمت إليهما الأعضاء: سيلفاكوماراسوامي رئيس لجنة الإعلام الهندي، ومأمون مصطفى رئيس لجنة الاعلام البنغالي، وعاطف سالم أمين سر لجنة اتحاد الاعلام الأردني.
وتوصّلت اللجنة الخماسية الى قرار ناتج من التطورات التي شهدها الاتحاد مفاده، ان الاتحاد الاسيوي للصحافة الرياضية بات غير شرعيا ومعطلا ولا يمكنه الاستمرار في ضوء وجود 10 استقالات (4 نواب للرئيس اضافة الى امين السر وامين الصندوق و4 اعضاء) .
وأكّدت اللجنة على انها توصلت لوجود مخالفات مالية واضحة تحديدا على رئيس الاتحاد الذي يملك حق التوقيع على البيانات المالية والبنكية.
واشارت اللجنة الى انها تلقت كتابا من رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية الايطالي جياني ميرلو بتاريخ 3 كانون الثاني – يناير 2017 يؤكد فيه وجود مخالفات في انتخابات الاتحاد الاسيوي التي عقدت في البحرين وانتخب على اثرها محمد قاسم رئيسا للاتحاد.
كما أكّدت اللجنة على ضرورة توقيف وابعاد كل من يثبت ادانته في المخالفات لفترة تمتد الى ولايتين عن الترشح لاي منصب في الاتحاد مشيرة الى ضرورة اجراء انتخابات جديدة للمكتب التنفيذي انسجاما مع ما صدر عن الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية.
وستقوم اللجنة الخماسية بإعداد تقريراً شاملاً وتقدمه الى الكونغرس القاري للاتحاد الاسيوي المقرّر ان ينعقد في سيول في 10 ايار- مايو 2017 على هامش كونغرس الاتحاد الدولي.