لجنة الانتخابات التركية مُتّهمة والتهمة : انتهاك للقانون

أعلنت نقابة المحامين أن القرار الذي اتخذته لجنة الانتخابات العليا في تركيا في آخر لحظة بالسماح باحتساب ظروف بطاقات الاقتراع غير المختومة في استفتاء يوم الأحد ينتهك بوضوح القانون وحال دون وجود سجلات سليمة وربما يكون أثر على النتيجة.

وأضافت: “بهذا القرار غير القانوني تم تضليل مجالس صناديق الاقتراع ليعتقدوا أن استخدام ظروف أوراق الاقتراع غير المختومة أمر مناسب”.

وتابعت: “إعلان لجنة الانتخابات العليا، وهو مخالف تماما للقانون، أدى إلى مخالفات والحيلولة دون وجود سجلات كان يمكن أن تكشف عن مخالفات” مضيفة أنها تتوقع الآن أن تدرك اللجنة مسؤوليتها الدستورية تجاه تقييم الشكاوى.

وفي سياق منفصل، أعلن حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض الرئيسي في تركيا، في بيان، أنه سيتقدم للجنة الانتخابات العليا بعريضة إبطال نتائج استفتاء الأحد الذي عزز صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان.

وقال حزب الشعب إن نائب رئيسه بولنت تزجان سيتقدم بالعريضة للجنة العليا عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم.

ودعا الحزب يوم الاثنين لإبطال نتائج الاستفتاء وقال إنه سيطعن فيها لدى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية إذا لزم الأمر وذلك في أعقاب قرار اللجنة.