الإنتخابات النيابية بين محاولات التسهيل ومحبِّذي التعطيل

إلى السياسيين، سواء أكانوا وزراء أم نواباً :

أربطوا الأحزمة، لأنَّ الهبوط في جلسة 15 أيار إقترب بأكثر مما تتوقَّعون، ففي الحسابات التقليدية ما زال هناك 24 يوماً حتى 15 أيار، لكن في الحسابات العملية هناك 14 يوماً فقط:

فمن شهر نيسان يتبقَّى خمسة أيام عمل فقط لأنَّ هناك يومي سبت ويومي أحد.

ومن شهر أيار هناك تسعة أيام فقط بعد حذف يومي عيد العمال وعيد الشهداء ويومي سبت ويومي أحد.

هكذا في أربعة عشر يوماً، أي أسبوعين، ماذا يمكن للحكومة أن تفعل؟

وكيف لها في هذه العجالة أن تُنجِز ما لم تستطع الحكومات المتعاقبة إنجازه على مدى سبعة أعوام، من العام 2009 حتى العام 2016؟

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صادقٌ في مقاربته للأمور ولا سيما منها قانون الإنتخابات النيابية، موقفه الرافض للتمديد ولإجراء الإنتخابات وفق قانون الستين ورد في خطاب القَسَم الذي شكَّل روحية البيان الوزاري الذي على أساسه نالت الحكومة الثقة.

الرئيس عون في خطاب القَسَم دعا إلى إجراء إنتخابات نيابية في موعدها وفق قانون جديد، هذا الكلام أطلقه في 31 تشرين الأول من العام الماضي، أي أنَّ عمره ستة أشهر إلا عشرة أيام، إذاً، كيف تمرُّ كل هذه الفترة من دون إنجاز قانون جديد لتجري الإنتخابات في موعدها؟

الرئيس عون دقَّ ناقوس الخطر منذ ستة أشهر، فمن استجاب لندائه؟

اليوم “على نفسها جنت براقش”:

مشاريع قوانين تتهاوى، المشروع تلو الآخر.

أليس عجيباً، على سبيل المثال لا الحصر أن المشاريع المقدَّمة بلغ عددها سبعة وعشرين مشروعاً؟

كيف تكون هناك جدية حين تبلغ هذه المشاريع هذا العدد الهائل؟

لم يحدث في تاريخ لبنان المعاصر أن جرى تقديم سبعة وعشرين مشروعاً ليُستخرج منها مشروع واحد، كانت الأمور تسير غير ذلك.

كانت الجوجلة تتمُّ خارج مجلس الوزراء، ثم يذهب الجميع بمشروع قانون واحد إلى طاولة مجلس الوزراء فتتمُّ مناقشته، ثمَّ إقراره ليُحال إلى مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه تمهيداً لتوقيعه من رئيس الجمهورية ليصبح نافذاً.

على مثل هذه السوابق يتَّكئ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في رهانه على إمكان التوصل إلى قانون جديد للإنتخابات في الربع الساعة الأخير، ومن حسنات هذا القانون أنَّه سيُبعد شبح التمديد لمجلس النواب الحالي، كما سيُبعد شبح إجراء الإنتخابات النيابية وفق قانون الستين، أما التمديد فلن يكون سوى تمديد تقني إلى حين جهوزية السلطات المعنية لإجراء العملية الإنتخابية، وهذا مرجَّحٌ في أيلول المقبل قبل بدء العام الدراسي.

هكذا يكون الرئيس عون قد وفى بما وعد به.

ويكون مجلس النواب والحكومة معاً قد أبعدا كأس الستين عنهما، فتجري الإنتخابات خالية من عيب قانون رجمه الجميع.

هل يسهِّل الأفرقاء السياسيون الأمر أم أنَّ “محبِّذي التعطيل” سيظهرون من هنا أو هناك؟

الهام سعيد فريحة