إقامة النازحين ستطول وقانون الإنتخابات في مهبِّ الغموض

أصبحت تغريدات زعيم المختارة وليد جنبلاط على “تويتر” من أبرز المؤشِّرات للإستشعار عن بُعد لمعرفة حقيقة التطورات وما يمكن أن يمرَّ على لبنان.

في أحدث تغريدة له نبَّه إلى “أنَّ الإفراط في العجز والتقاعس عن الإصلاح قد يجران إلى هاوية، ما من أحد ليُنقِذ لبنان منها”، ويختم التغريدة بمؤشرٍ خطير جداً يقول فيه:

“على حد علمي البنك الدولي حَذِرْ”.

ما لم يقله النائب وليد جنبلاط سرَّبه أحد أعضاء الوفد النيابي اللبناني الذي زار واشنطن، والتقى مسؤولين في البنك الدولي.

ومن التسريب أنَّ مدراء بارزين في البنك يربطون تقديم المساعدات والهبات والقروض للبنان بتشغيل النازحين السوريين في مشاريع البنك ومنها مشاريع لتأهيل الطرقات الأساسية والرئيسية بقيمة مئتي مليون دولار، ومشاريع للبنى التحتية ودعم المجتمعات التي تستضيف النازحين في الأرياف.

وما هو خطير في التسريب أيضاً أنَّ جزءاً من هذه المساعدات سيكون على شكل قروض ميسَّرة وجزءاً على شكل هبات.

يتلاقى هذا الكلام، عن “تسيير أمور النازحين” مع ما كان قد كشف عنه مدير أوروبا في صندوق النقد الدولي “جيفري فرانكس”، أثناء الإجتماعات مع الوفد النيابي اللبناني، من ان الصندوق “ليست لديه أفكار جاهزة لحلول لوضع النازحين في لبنان، وكل ما اقترحه أن يُصار إلى فتح أسواق العمل اللبنانية أمام السوريين!”.

من خلال كل ما تقدَّم، يتبيَّن ما يلي:

لبنان في مكان، واهتمامات اللبنانيين في مكان، ونظرة العالم إلى لبنان في مكان آخر.
اللبنانيون يتطلعون إلى سيادة بلادهم واستقرارها وهناءة العيش ورغد العيش فيها، أما دول العالم ولا سيَّما منها الدول العظمى، فإنَّها تتطلع إلى هذا الوطن الصغير على أنّه ملاذٌ للنازحين واللاجئين.

الدول العظمى تريد أن تحوِّل لبنان إلى “مخيمِ كبير” يضمُّ مليونين ونصف مليون نازح سوري، بما يقارب نصف عدد سكان لبنان!

وعليه فكيف سيتمُّ التوفيق بين استعادة الثقة بالدولة وبين حرب الدول العظمى على لبنان من خلال النازحين؟

تحدث كلُّ هذه التطورات في وقت ما زال اللبنانيون يتقاتلون على هوية القانون العتيد للإنتخابات النيابية.

جلسة القانون ستنعقد غداً ومن المتوقع أن يبحث المجلس في القانون التأهيلي وفي القانون النسبي:

القانون التأهيلي يمكن أن يتمَّ تقديمه مفصّلاً، وكذلك القانون النسبي، لكنَّ الخلافات ما زالت واسعة بين المعنيين، فرئيس مجلس النواب نبيه بري يقبل بالتأهيلي، شرط أن يتأهل في القضاء كلُّ مَن يحصل على عشرة في المئة من مجموع الأصوات للناخبين، فيما رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يرى في التأهيلي أن ينتقل من القضاء إلى الدائرة الأوسع الفائزان الأولان فقط، وليس كل مَن يأخذ عشرة في المئة من أصوات القضاء.

الخلاف بين الطرحين ما زال كبيراً وواسعاً، والعقدة الأكبر أنَّ الرئيس بري يطرح التوافق لا التصويت، فكيف سيتمُّ التوافق على قانون يثير الخلافات أكثر مما يثير التفاهمات؟

الهام سعيد فريحه