لم تهدأ التسريبات الأميركية هذا الأسبوع التي تطال الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تسريبه معلومات سرية استخباراتية اسرائيلية لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الى مذكرة من مدير “أف.بي.أي” السابق جايمس كومي تكشف أن ترامب طلب منه انهاء التحقيق حول فضيحة ارتباطاته بروسيا، وصولاً الى تحرك وزارة العدل وتعيين مدع خاص هو روبرت مولر في القضية.
اضطرار وزارة العدل امس الى تعيين مدير مكتب التحقيق الفدرالي روبرت مولر محقّقاً خاصا ً لإجراء تحقيق في مسألة تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية في 2016، هو كابوس بحد ذاته لترامب كونه يشرع أبواب البيت الأبيض وفريق ترامب أمام التحقيق وبموازنة غير محدودة من الكونغرس.
وقال مساعد وزير العدل رود روزنشتاين في بيان أعلن فيه تعيين مولر في هذا المنصب، إن “قراري لا يعني أن هناك جرائم ارتكبت أو أن هناك ملاحقات يجب أن تتم”، مشددا على أنه “نظرا الى فرادة الظروف الراهنة فإن المصلحة العامة تقتضي مني أن أضع هذا التحقيق تحت سلطة شخص يتمتع بدرجة ما من الاستقلالية تجاه هرمية السلطة الاعتيادية”.
الا أنه على عكس اللجنة الخاصة أو اللجنة المستقلة فإن مولر سيشرف على “تحقيق جرمي” وهو ما حاول تفاديه ترامب لأشهر حتى الآن ويشتبه أنه طرد كومي من منصبه لعرقلة التحقيق.
وجاء ذلك في وقت كشفت صحيفة “واشنطن بوست” أن زعيم مجلس النواب الجمهوري في 2016 قال لأعضاء في حزبه أن ترامب يقبض أموالا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكشفت الصحيفة أن النائب كيفن ماكارثي قال لجمهوريين قبل شهر من حصد ترامب لقب الترشيح “هناك شخصان أعتقد أنهم يقبضون من بوتين: (النائب دانا) روراباخر وترامب”.
وطلب ماكارثي من الحضور عدم تسريب هذه المعلومة.
وبدأ الحديث في واشنطن عن احتمالات طعن الكونغرس برئاسة ترامب وعزله كما حدث مع ريتشارد نيكسون وفي حال ثبوت عمل جرمي.
وسيمثل كومي أمام الكونغرس الأربعاء المقبل، في حين انهارت شعبية ترامب الى 38 في المئة بحسب استطلاع غالوب وقبل جولته الخارجية غداً والتي ستبدأ من السعودية ثم اسرائيل ثم الفاتيكان فبلجيكا وايطاليا.