92 بنداً وأمور طارئة على جدول أعمال مجلس الوزراء

إلتأم مجلس الوزراء في جلسته العادية في القصر الجمهوري عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء.

ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 92 بنداً، بالاضافة الى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

سبق الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة تم في خلالها البحث في الأوضاع العامة والمستجدات.

حاصباني

وتحدث عدد من الوزراء قبيل الجلسة، فقال نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني: “أن أمر النازحين لا يتعلق بالحديث بين نظامين بل هو اوسع من ذلك، كما ان هناك معاهدات دولية تتعلق بموضوع عودة آمنة للنازحين أكان الموضوع يتعلق بأمنهم في سوريا أم بشأن إمكان ملاحقتهم، وخصوصاً أن النازحين ينتمون سياسياً الى أفرقاء عدة، وهناك مراحل عدة يجب أن تمر قبل الوصول الى ما يثار الآن، وأشار الى أنه لم يتم أي تزوير في ما يحكى عن مصطلحات وردت في قرار مجلس الوزراء حيال إحالة موضوع الكهرباء الى إدارة المناقصات بل بعض العبارات في النص المرفوع”.

حمادة

وأكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة أن “الرئيسين عون والحريري وضعا البند المتعلق بتأسيس جامعات وفروع للجامعات على جدول الأعمال بعد سنتين على طرح الموضوع”، مستبعداً “حصول نقاش مستفيض حول ملف الكهرباء في غياب الوزير المختص”.

وعن موضوع النازحين السوريين قال: “نحن لا نتحدث مع حكومة مجرمة والموضوع يتم عبر الامم المتحدة”.

أوغاسبيان

وأوضح وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان أن “هناك مواضيع خلافية كبيرة اتفقنا عند تشكيل الحكومة على وضعها جانبا لحين التسوية في المنطقة ومنها الوضع السوري، واثارة التنسيق مع سوريا أمر غير مجديّ ومسألة التواصل مع سوريا مرفوضة من قبلنا لأن عودة النازحين تتم عبر الامم المتحدة، لذلك من الافضل التركيز على المواضيع الاقتصادية”، مشيراً الى انه “سيتم طرح الملف الأمني”.

فنيانوس

وقال وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس: “اقترح الوزير أبي خليل لجنة وزارية او ادارة المناقصات فهل كان هذا الاقتراح فقط لفض العرض المالي؟ موقفي كان واضحاً داخل مجلس الوزراء كما خارجه أن لدي ثقة بالوزير ابي خليل ان يتولى فض العرض المالي انما تحويل الملف الى ادارة المناقصات كان لتبديد الكثير من التساؤلات حول وجود صفقة في هذه المسألة، ووزير الطاقة هو من اطلق المناقصة وبالتالي لا يسري على هذا الملف ما يسري على الادارات العامة وبالتالي ادارة المناقصات هي المختصة النظر في هذا الملف، وفي مجلس الوزراء اتفقنا على احالة الملف كاملا الى ادارة المناقصات لكن اضيفت كلمة مالية الى القرار وهذا ما سنسأل عنه”.

وعن موضوع النازحين قال: “الحكومة السورية ممثلة في الامم المتحدة بالسفير بشار الجعفري والامم المتحدة تتعاطى مع الحكومة السورية وبالتالي لماذا لا يمكننا التعاطي مع الحكومة السورية؟.

قانصو

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو: “الحديث مع الحكومة السورية في موضوع النازحين هو اقصر الطرق لحله مقرونا بضمانات للعائدين، لكن يبدو ان البعض لا يريد حل الامر”.

المشنوق

ولفت وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الى أنه “سيتم الإتفاق في الجلسة على تحديد موعد الإنتخابات الفرعية”.

كما ان مجلس الوزراء صحّح نص استدراج العروض بموضوع الكهرباء الذي أحيل إلى دائرة المناقصات بشكل يتطابق مع القرار الذي صدر في الجلسة الاخيرة.

الوكالة الوطنية