حقائق مذهلة عن كيفية هدر المال العام !
تكشّف أمس فصل جديد من فصول الهدر والفساد في المؤسسات الرسمية السائبة، من خلال فضيحة إيجارات المباني التي تشغلها دائرة الاحصاء المركزي التابعة لرئاسة الحكومة.
وقد تبيّن انّ مجلس الوزراء السابق وافَق على عقد إيجار جديد تبيّن لاحقاً انه لا يزال قيد الاعداد.
والمفاجأة كانت في البدء في دفع إيجار هذا المبنى غير الصالح للاقامة، لمدة سنة ونصف تقريباً، في حين تواصل دفع الإيجار التغريمي للمبنى السابق في منطقة القنطاري، بمعدل 3500 دولار لليوم الواحد!
هذه الفضيحة التي طلبت لجنة المال والموازنة وَقفها، سوف يؤدي التحقيق فيها الى تَكشّف حقائق مذهلة عن كيفية هدر المال العام وسرقته. علماً انّ الملف أحيل الى التفتيش والى النيابة المالية العامة.
ويبقى السؤل هل سيتم التحقيق فعلاً وكشف تفاصيل هذه الفضيحة؟
أم انّ مصير القضية سيكون اللفلفة، بسبب التدخلات والضغوطات السياسية التي قد تطرأ؟