… وازدحمت الملفات :
من إقرار سلسلة الرتب والرواتب، مع إقرار بنود تمويلها، إلى إقرار التشكيلات الديبلوماسية في أكثر من سبعين عاصمة، إلى التحضير للقمة اللبنانية – الأميركية الثلاثاء المقبل بإجتماع الرئيس سعد الحريري مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي كانت سبقتها زيارة خاطفة للرئيس الحريري للسعودية، حيث إلتقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبحث معه في العلاقات بين المملكة ولبنان في هذه الظروف الدقيقة جداً والحساسة جداً، وعاد إلى بيروت للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء، قبل أن يتوجه إلى واشنطن.
إلى التطورات المتسارعة في جرود عرسال، وما يُعتبر إستكمالاً لما يجري في سوريا.
والأسبوع المقبل تُعاود الإجتماعات النيابية على أمل أن يتمَّ إنجاز الموازنة العامة للعام 2017، بعد اثني عشر عاماً على توقف إصدار الموازنات.
… وازدحمت الملفات، لكن الأثقال تزداد:
سلسلة الرتب والرواتب يستفيد منها 300 ألف موظف، نصفهم من الأسلاك العسكرية والأمنية، يبقى 150 ألف موظف مدني في إدارات القطاع العام، هذا العدد الكبير هو أحد الأعباء البارزة على خزينة الدولة:
فهل من إحصاء دقيق حول العدد؟
وماذا يعملون؟
هل من “داتا” دقيقة حول من يتقاضون رواتب من دون أن يحضروا إلى أماكن عملهم؟
هل مَن يدقِّق كيف تصرف بعض البلديات ولا سيّما الكبرى منها الملايين من دون حسيب أو رقيب؟
إنَّ أخطر أنواع التشريع هو الذي يتم في مرحلة الإعداد للإنتخابات النيابية، فتبدأ المزايدات من النواب ولا يعودون يرون المصلحة العامة بل المصلحة التي تعيدهم إلى ساحة النجمة.
أحد النواب الذين ساهموا في إقرار السلسلة وفي إقرار الضرائب لتمويلها، يقول بكل صراحة:
“الإصلاح المالي أكثر من ضروري، وهذا يعني أن تكون هناك ورشة كاملة وجدية لهذا الإصلاح، ومن دون ذلك أنا أخشى في حالة عدم الإصلاح المالي أن يكون لبنان ساعتئذ في خطر حقيقي”.
لكن السؤال الكبير هنا:
كيف يكون هذا الإصلاح في ظل تمسك كل سياسي بالتوظيفات التي قام بها؟
ومَن يجرؤ على خفض عدد الموظفين الذين لا عمل لهم؟
أكثر من ذلك، قيل إنَّ الزيادات ستترافق مع زيادات في ساعات العمل لموظفي القطاع العام الذين لحقتهم هذه الزيادات، فجاءت الزيادة في ساعات العمل “أضحوكة” إذ لم تصل هذه الساعات إلى أكثر من ساعتين في الأسبوع مع عطلة ليوم السبت.
فهل هكذا تكون الإنتاجية؟
أم أنَّ المسألة هي ضحك على الذقون؟
في كلِّ الأحوال، الورشة ستُتابع بعد عودة الرئيس سعد الحريري من واشنطن، وعلى أبعد تقدير لن تكون هناك جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، على أن يُعاوَد النشاط الحقيقي في الأسبوع الأول من آب.
الهام سعيد فريحه