حشد من القضاة أمام محكمة التمييز احتجاجاً على قانون السلسلة : ووزير العدل يتضامن

تشهد محكمة التمييز حشداً ضخما من القضاة من كل لبنان، احتجاجاً على قانون سلسلة الرتب والرواتب، مطالبين بتصحيح الخلل الذي حصل على مستويين: نظام الحماية الإجتماعية الذي يوفره صندوق تعاضد القضاة وتمييز رواتب القضاة ومخصصاتهم عن سائر رواتب القطاع العام”.

وشارك في التجمع القضاة العاملون والمتقاعدون في القسمين الاداري والعدلي ومعهد الدروس القضائية، بحيث اصبح شبيهاً تظاهرة قضائية.

من جهته أكّد وزير العدل سليم جريصاتي، في بيان اليوم، موقفه “الثابت والواضح، والمستمد من خطاب القسم والبيان الوزاري، كما من إقتناعات الوزير الشخصية، من أن القضاء سلطة دستورية مستقلة على غرار ما هي السلطة التشريعية والسلطة الإجرائية، وأن ضمانات القاضي التي تنص عليها المادة 20 من الدستور، إنما تشمل نظام الحماية الإجتماعية الذي يستفيد منه القاضي العامل والمتقاعد والمستحقون معه، تلك الحماية التي يوفرها صندوق تعاضد القضاة”.

وأعلن “ان الركن الأساس لكل إستقلالية هو الخصوصية التي تتمتع بها كل سلطة والضمانات والصلاحيات التي تجعل منها سلطة مكتملة الأوصاف، يسودها وسواها من السلطات الدستورية، مبدأ فصل السلطات وتعاونها وتوازنها”.

واكّد “ان وزير العدل يعي أيضا بصورة قاطعة ومنعا لأي تأويل أن القضاة لا يخضعون لنظام الموظفين في الملاك الإداري العام والمؤسسات العامة وللهرميات المنصوص عنها في هذا النظام، كما أنهم مستقلون براوتبهم ومخصصاتهم وتعويضاتهم، ليس لشيء إلا لأنهم أعضاء في سلطة دستورية مستقلة تمارس وظيفة ناطها الدستور بهم من دون سواهم”.

وختم: “لذلك، يؤكد وزير العدل أنه متضامن مع قضاة لبنان تضامنا كاملا لا لبس فيه ولا مراوغة ولا مراوبة، وأنه أعلن هذا التضامن في مداخلات نوعية في مجلس النواب ومجلس الوزراء، وأنه يؤيد أي خطوة متاحة قانونا من شأنها أن تصحح فورًا الخلل الذي حصل على مستويين: نظام الحماية الإجتماعية الذي يوفره صندوق تعاضد القضاة، وتمييز رواتب القضاة ومخصصاتهم عن سائر رواتب القطاع العام”.