مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

أعرب أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي عن استعدادهم للتصويت على مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة ضد روسيا، واعتبر خبراء أن هذه العقوبات تهدف إلى استيلاء واشنطن على سوق الطاقة في أوروبا.

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس لجنة مجلس الشيوخ للشؤون الخارجية، بوب كوركر، قوله إن أعضاء مجلس الشيوخ على استعداد للتصويت على مشروع القانون هذا الأسبوع.

وصدق مجلس النواب الأميركي يوم الثلاثاء، على مشروع قانون لتشديد العقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

ويحتاج تمرير هذا المشروع، الذي يقلّص مهل القروض التي يمكن للبنوك الروسية الخاضعة للعقوبات الحصول عليها من أسواق المال العالمية، يحتاج لموافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس دونالد ترامب عليه.

ويرى الكرملين أن مشروع القانون يقوض أساس العلاقات الروسية-الأميركية ولا يسمح بقيام حوار بناء بين البلدين.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم الاثنين، أن موسكو تنظر بغاية السلبية لمشروع العقوبات الأميركية الجديدة بحق روسيا، كونه يضر، ليس فقط بالعلاقات الثنائية بين البلدين، بل وبمصالح دول أخرى.

ومن جهته، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه أيضا من نية الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، وهو ما يعني ضمنا فرض تدابير تقييدية في قطاع الطاقة الأوروبي، تتعارض مع المصالح الأوروبية.

وينص مشروع القانون على فرض قيود على روسيا في مجال الطاقة، لاسيما، فيما يتعلق بمشروع نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر قاع بحر البلطيق “السيل الشمالي -2”.

وقال جيرالد سيلينت، المحلل في وول ستريت، ومؤسس معهد بحوث الاتجاهات، إن العقوبات الجديدة المعادية لروسيا هي جزء من استراتيجية أميركية تهدف إلى إزاحة موسكو من موقع المورّد الرئيسي لموارد الطاقة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن المؤيدين للعقوبات لم يأخذوا بعين الاعتبار الأثر السلبي الذي قد يترتب على حلفائهم الأوروبيين.

ويعطي مشروع العقوبات الجديد، الرئيس الأميركي حق فرض عقوبات على الأشخاص الذين يرغبون في الاستثمار في بناء خطوط أنابيب تصدير الطاقة الروسية بأكثر من 5 ملايين دولار سنوياً، أو بمليون دولار كمبلغ مقطوع، أو لتوفير خدمات المشاريع، والتكنولوجيا، وتوفير الدعم الإعلامي.