انقسام جديد داخل الحكومة البريطانية والسبب : ملف بريكست

ظهر انقسام داخل الحكومة البريطانية حول ملف بريكست، بعد خلاف بين وزير التجارة ليام فوكس ووزير المالية فيليب هاموند بشأن حرية تنقل اليد العاملة بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي.

وقال فوكس ان الحكومة لم تقر اتفاقا ينظم شؤون الهجرة في الفترة التي تلي خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في اذار 2019.

وفي وقت تمضي رئيسة الوزراء تيريزا ماي عطلة خارج البلاد، قال هاموند انه كان هناك “موافقة واسعة” في الحكومة على فترة انتقالية تلي الخروج من الاتحاد، تمدد اجراءات حرية الحركة حتى ثلاث سنوات.

الا ان فوكس صرح لصحيفة “صنداي تايمز” انه “اذا كان حصل نقاش بشان هذا الامر، فانا لم اكن حاضراً.

لم اشارك في اي نقاش حول هذا الموضوع، ولم أبلّغ (احدا) موافقتي على اي شيء من هذا القبيل”.

وقال فوكس انه من خلال التصويت بنعم في الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الاوروبي في حزيران 2016 “أكدنا ان السيطرة على حدودنا هي احدى المقومات التي نريدها، ويبدو لي ان حرية التنقل غير المنظمة لا تتوافق مع ذلك القرار”.

واتهم جونز وزير المالية بانه “يقوم بمناورات” بينما ماي، التي اضعفت انتخابات حزيران موقفها، تمضي عطلة في ايطاليا.

وقال جونز بحسب صحيفة “ذا مايل اون صنداي” إن “كل هذا الهيجان الذي يثيره الوزير والحلفاء يشكل اهانة لماي وتقويضا لسلطتها”.

في غضون ذلك، قال جيرارد لاينز الذي عمل مستشارا اقتصاديا لوزير الخارجية بوريس جونسون حين كان رئيسا لبلدية لندن، إنه من الافضل اقرار فترة انتقالية لسنتين.

وقال لاينز ان الذعر المسيطر على هاموند يذكره بما حدث بحلول العام 2000 والتخوف من “مشكلة الالفية الثانية” التي كان يتوقع ان تتسبب بتعطيل اجهزة الكمبيوتر.

وفي مقال نشرته صحيفة “ذا صنداي تلغراف”، كتب لاينز “الكثير من المخاطر التي تثار حول بريكست هي مخاطر يتم تخيلها وليست مخاطر حقيقية.

واقرار فترة انتقالية من سنتين سيذلل الكثير من المخاوف”.