الجمعية العمومية الاستثنائية لنقابة المحررين تناقش مشروع القانون الجديد للنقابة

لبّى اكثر من 250 صحافية وصحافياً من المنتسبين الى جدول نقابة محرري الصحافة اللبنانية دعوة مجلس النقابة الى جمعية عمومية استثنائية، لمناقشة مشروع قانون النقابة الجديد الذي اعدّته مع وزارة الاعلام والذي اقره مجلس الوزراء ورفعه الى مجلس النواب.

استهل اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني وبدعوة النقيب الياس عون ، الزملاء للوقوف دقيقة صمت احتراماً واجلالاً لشهداء الصحافة ولكل شهداء لبنان .ثم شكر الزملاء الصحافيين الذين لم يتأخروا في تلبية دعوة نقابتهم لمناقشة المشروع الذي ” ان نجحنا في اقراره سيكون الحلم الذي طال انتظاره ليتأمن للصحافي المنتسب الى النقابة ، ما يحتاج اليه في شبابه وفي شيخوخته ، صندوق التعاضد الصحي وصندوق التقاعد ” . وقال : نحن معاً ،اليوم، لنتداول في هذا المشروع ولكل منّا الحق في ابداء رأيه واعطاء ملاحظاته .

ثم تلا امين سر النقابة الزميل جوزف القصيفي بيان مجلس النقابة حول المشروع جاء فيه :

الزميلات والزملاء الكرام

نرحب بكم في الجمعية العمومية الاستثنائية لنقابة محرري الصحافة اللبنانية التي تلتئم اليوم بدعوة من مجلس النقابة الذي حرص على إطلاعكم على المراحل التي قطعها مشروع قانون تعديل مواد في قانون المطبوعات تتعلق بإنشاء نقابة المحررين .

إن هذا المشروع الذي يتألف من خمسة فصول وسبعة عشرة مادة، هو ثمرة جهد مشترك بين وزارة الاعلام ونقابة المحررين، من خلال لجنة مشتركة عقدت عدة إجتماعات بإشراف ومواكبة الوزير ملحم رياشي والنقيب الياس عون اللذين شدّدا على وجوب التوصل إلى مشروع عصري جامع يستجيب للتطوّرات ، وينصف جميع العاملين في هذا القطاع .

أهمّية هذا المشروع أنه حقّق الآتي :

1- فتح باب الانتساب أمام العاملين في الصحافة المكتوبة ، والاعلام المرئي والمسموع ، والصحافة الألكترونية ، بعدما كان الأمر يقتصر على العاملين في الصحافة المكتوبة إنفاذاً لمنطوق قانون المطبوعات الذي يستمر ساريّاً في إنتظار أن يقّر المجلس النيابي مشروع القانون الجديد .

2- ألغى الهيئات المشتركة بين نقابتي الصحافة والمحررين بما يعزّز استقلالية النقابة ، خصوصاً في موضوعي : لجنة الجدول ، والمجلس التأديبي . من دون أن يلغي ذلك ما يفترض أن يقوم من علاقات تعاون وإحترام بين النقابتين .

3- نص على العمل لأستحداث صندوق تعاضد وتعاونية صحّية لاعضاء النقابة، كما الى وضع نظام تقاعدي ، وربطها بخطة تمويل ، وتوفير ايرادات لتمكينها من تقديم الخدمات المطلوبة منها .

4- أقر انتخاب المجلس التأديبي للنقابة من الجمعية العامة لولاية من ثلاث سنوات تزامنا مع انتخاب مجلس النقابة .

5- اعطى المشروع للنظام الداخلي للنقابة هامشاً واسعاً لترجمة العناوين الكبرى الواردة فيه ، سواء لجهة شروط الإنتساب ، وآليات التعاطي بين النقابة والمنتسبين اليها، والأنظمة الخاصة بالمجلس التأديبي، وصندوق التعاضد، والتعاونية الصحيّة ، والتقاعد . وتعميقاً لنهج المأسسّة ، وروح الاستقلالية ، فأن القيمين على هذه المؤسسات سينتخبون من الجمعية العمومية.

ان هذا المشروع أحالته الحكومة الى المجلس النيابي ، وسنعمل الى جانب وزير الاعلام الذي نثمن دوره واصراره على التعاون الوثيق مع النقابة ، لكي يقّر ويصبح قانوناً نافذاً .

وكلنا أمل في تحقيق ذلك خصوصاً وأن لجنة الاعلام النيابية برئاسة النائب حسن فضل الله كانت قد شجعت على وضع مشروع القانون .

ثم بعد ذلك سنعمد الى تعديل النظام الداخلي للنقابة ليأتي منسجماً مع المشروع الجديد عندما يتحوّل الى قانون .

اسئلة واستفهامات

وبعد عدة مداخلات واستفهامات للزملاء شرح امين صندوق النقابة الزميل علي يوسف عدداً من بنود المشروع، خصوصاً تلك المتعلقة بصندوقي التعاضد والتقاعد وقال : ننتظر كل استفهاماتكم الخطية لمناقشتها والأخذ بها اذا كانت تصب في مصلحة الصحافيين، مع العلم انني اعلن للحاضرين وللغائبين ان مشروع القانون موجود بكامل بنوده على الموقع الإلكتروني للنقابة ، وأعلن ان وزير الاعلام الذي يتابع قضايا الصحافيين والاعلاميين مشكوراً وعدنا انه سيعمل جاهداً لإيجاد التمويل اللازم لصندوقي التعاضد والتقاعد من خلال موارد إضافية بدأنا البحث عنها مع معالي الوزير ، مع العلم ان توسيع قاعدة العاملين في الصحافة يصب في مصلحة ايجاد الموارد الدائمة لتأمين ما يحتاج اليه الصحافي في شبابه وفي شيخوخته .

وأكّد الزميل واصف عواضه عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة الاعلام فيها انه مستعد لتلقي آراء الزملاء ومتابعتها عبر الموقع الإلكتروني وال “فيسبوك” للنقابة .