هل يطعن صادر بقرار نقله ويتحدّى المنظومة السياسية الحاكمة ؟؟

غداة قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين القاضي هنري خوري رئيساً لمجلس شورى الدولة خلفاً للقاضي شكري صادر الذي نُقل إلى رئاسة غرفة في محكمة التمييز، وما أثاره من ردود فعل رأت في القرار كيديةً تمسّ إستقلالية القضاء،علم موقعنا أن القاضي صادر بصدد تحضير طعن قضائي ضد قرار مجلس الوزراء لدى الجهات القضائية المختصّة.

وسألت المصادر هل سنكون أمام إنتفاضة ضدّ التدخلات السياسية في إستقلالية القضاء، خصوصاً أن سلسلة الرتب والرواتب كانت أسقطت القضاء من رتبة سلطة إلى رتبة وظيفة؟