رسالة من المحامي حسن بزي إلى فخامة رئيس الجمهورية
ما سأقوله هو رأي شخصي ولا يلزم أحداً من المجتمع المدني بل قد يدفع الكثيرين منهم الى انتقادي ، ولكن ما تعودت في قول الحقيقة أن أجامل أحداً و إني على يقين أن الأجهزة الأمنية التي تراقب صفحتي ستنقل لكم هذه الرسالة :
يا فخامة الرئيس سينقضي العام الأول على ولايتكم والأمور نحو الأسوأ ، الملف البيئي إلى مزيد من الفشل و وزيرك للبيئة لا يعرف شيئاً إلا النواح والتبرير فيما النفايات تطمَر في بحرنا دون فرز و يُقبض ثمنها من المال ملايين الدولارات على أساس أنها مفرزة وبتنا مضحكة لدول الجوار التي تتهيأ لمقاضاتنا .
ما فضيحة بواخر الكهرباء وما ورد في مطالعة السيد جان علية من مخالفات للقانون وتحريفاً لقرار مجلس الوزراء تهتز له ممالك ودول ويسقط أنظمةً وزعامات .
و فيما يتعلّق بصفقة الالياف الضوئية و مخالفاتها الجسيمة لقانون الاتصالات و المراسيم التطبيقية و مطالعات هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل وهدر المال العام المقدر بمليارات الدولارات ، هل يعلم فخامتكم من يدافع عن هذه الصفقة المسخ ؟
هل صدر قانون الاحزاب ؟
هل تم إنقاذ الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ؟
أين قانون الإنتخابات على قاعدة النسبية الدي نص عليه إتفاق الطائف ؟
يا فخامة الرئيس القضاة معتكفون منذ 26 يوماً دفاعاً عن كراماتهم و حقوقهم و طلباً لاستقلالهم كلياً عن السلطة التنفيذية أسوة بباقي الدول الديمقراطية و لأن الدول لا تبنى دون قضاء عادل مستقل مع مخصصات محترمة لضمان النزاهة ، فماذا فعل وزيرك للعدل لغاية تاريخه سوى التدخل و تعطيل التشكيلات القضائية بدلاً من رفع يده عن الملف و تسليمه لمجلس القضاء الأعلى ؟
أما الحريات فحدث ولا حرج ، ففي أقل من سنة من عهدكم تم توقيف سبعة ناشطين بسبب آراء أبدوها غضباً على واقعهم المزري و تحركت ضدهم الأجهزة القضائية و الأمنية بشكل مستغرب رغم أن ” تحت زناري ” و ” صرماية وئاب وهاب ” و غيره من الكلام النابي كان الاجدى بالتوقف عنده بدلاً من ملاحقة ناشطين غاضبين من فقرهم و وجعهم و شعورهم أنهم يعيشون في غابة و تنهشهم أنياب من نصّبوا أنفسهم رعاة على شعب ظنوه خرافاً في قطيع .
قد تكون هنادي جرجس أخطأت في مكان ما و لكن أن تبقى موقوفة و معتقلة دون أدنى الحقوق ومنعها من التواصل مع محاميها فهذه نقطة سوداء إضافية لعهدكم الميمون .
وتقبل إحترامي ولكم مني الدعاء بطول العمر .