نحن بحاجة للتسامح الحقيقي والمحبة على مستوى كل الوطن سقطت الحصانة الدبلوماسية والنقابية في لبنان وإلى حين عودة لبنان إلى مكانته على لبنان السلام
إن السفير الدكتور حسين الهواري، وفق صفحته التي أعلن من خلالها أنه سفير لإحدى المنظمات الأجنبية وجرى إفتتاح رسمي لتلك السفارة، موقوفاً منذ ما يزيد عن العشرة أيام، ولا يعرف مصيره إذا اخلي سبيله كون إعتدى عليه من شباب غاضب، ولو ان الامر ممسوك من قبل الجيش، لكنا بألف خير، جاء ذلك على خلفية توجيه الدكتور الهواري إنتقاداً إلى سماحة مفتي الجمهورية ولم يلق اذناً صاغية بحسب تعبيره، الأمر الذي استدعاه إلى رفع حدة الإنتقاد بشكل لاذع، الأمر الذي دفع مجموعة من الشباب الغاضب إلى التجمع امام عيادة الدكتور الهواري، مما دفع الهواري إلى التسرع وشهر سلاحه بوجه الغاضبين من أجل تفريقهم والدفاع عن النفس.
كل هذا حصل على مرآى ومسمع من الجميع وأمام اعين المدافعين عن حقوق الإنسان والمطبلين والمبيضين والمنادين بحقوق الإنسان والسجناء والمعتقلين، والذين يملؤون الشاشات والحراك المدني، الذين ينتقون ملفاتهم بحرفية لخطف الأضواء علماً ان السجون ممتلئة بالأبرياء و بعضهم لا يستطيع دفع كفالته للخروج من السجن، ولم يحركوا ساكناً .
بداية وقبل أن يطالعنا أحدهم ويزايد علينا بإحترام المقامات، نلفت عناية الجميع وبمن فيهم الدكتور الهواري أن دار الإفتاء هي دار لكل المسلمين في لبنان، لذلك سمي مفتي الجمهورية اللبنانية، وليس مفتي السنية في لبنان، وإن أي تطاول على هذه المرجعية الدينية المسلمة الاولى في لبنان، هو تطاول مرفوض ومستهجن ومدان خاصة في ظل الوضع اللبناني المهتز.
وإن تصرف الدكتور الهواري غير مقبول على الإطلاق، وكان يمكنه اخذ موعد من مكتب سماحة المفتي والذي بابه مفتوح امام الجميع وطرح المواضيع التي يراها مفيدة ومطلوبة للطائفة السنية، وان اي مشكلة او إنتقاد يراد منه خيراً يمكن حله بعيداً عن وسائل التواصل وداخل البيت الواحد، لألا يفتح المجال أمام الغير للتطاول على دار الإفتاء، ويمكن ان يكون تصرف الدكتور الهواري جاء نتيجة فعل، او ضغط معين كما انا لست بوارد التبرير لفعله،إلا انه لا يمكننا أن نتغافل أن الدكتور الهواري هو سفير معتمد في لبنان لإحدى المنظمات الأجنبية ، وطبيب أسنان ينتمي إلى نقابة أطباء الأسنان في لبنان وبالتالي يتمتع بالحصانات الدبلوماسية والنقابية، وإذا اردنا ان نعتبر ان فعل الدكتور الهواري يقع ضمن إطار الجرم المشهود، والتي تسقط الحصانة عن مرتكب الفعل ويعامل أسوة بالعامة، إلا انه أيضاً يجب إتباع الوسائل القانونية والطرق التي نص عليها القانون في حال إرتكاب أحد أفراد السلك الدبلوماسي فعل جرمي يعاقب عليه القانون، وكذلك الطرق القانونية لإستماع طبيب إرتكب فعل جرمي، وان ما حصل معه مخالف للقانون والمعاهدات الدولية التي وقع عليها لبنان.
وان ما حصل مع الهواري ليس الاول من نوعه، إذا ما حصل معه، حصل مع احد الصحفيين الذي إنتقد أحد كبار ضباط القوى الامنية في وسط بيروت وتم الإعتداء عليه امام عدسات الكاميرا، وحصل أيضاً مع احد المحامين الذي أوقف على خلفية إنتقادات لاذعة لأحد السياسيين وكذلك العديد من المواطنين ألذين أوقفوا من جراء تغريدات اهم على وسائل التواصل الإجتماعي، وأخر الإنتقاد الذي وجه إلى فخامة رئيس الجمهورية وجرى توقيف مواطنة بسببه، وكذلك أؤكد أنه لا تربطني بالدكتور الهواري أية علاقة قرابة من أي درجة كانت ولا صداقة او معرفة حتى سوى انه صديق على صفحة التواصل الإجتماعي، واتابع كتاباته على صفحته، وبإعتقادي يمكن ان يكون الدكتور الهواري يعاني ضغوطات حياتية صعبة، وشكاوي بعض الناس، وكان يمكن التعامل معه بشكل أفضل، مع العلم أن عائلة الهواري زارت سماحة المفتي وطلبت العفو والسماح وبادرهم سماحته بسحب الدعوى بحقه، وإسقاط حقه الشخصي، كونه معروف بإعتداله، وبرأي الشخصي كان يمكن تكليف الفريق القانوني لدار الإفتاء، وإجراء المقتضى القانوني بحقه ومقاضاته أمام القانون وإصدار حكم بحقه، أو لقاء المفتي، والذي هو معروف بإعتداله ورحابة صدره، غداً سنرى المدافعين عن دار الإفتاء، وهم أنفسهم سيكونون بجانب الدكتور الهواري، الى جانبه واصفين إياه بالبطل القومي والمدافع عن حقوق أصل السنة والمسلمين، لأنه شعب دجال، ولا ننسى صور السيلفي، كونه شعب دجال ومتملّق.
إنتقد البيك حصل ما حصل.
إنتقد السيَد حصل ما حصل .
إنتقد دولته حصل ماحصل.
إنتقد سماحته حصل ما حصل .
إنتقد رئيس الجمهورية حصل ما حصل .
إنتقد رئيس الحكومة، حصل ما حصل…
كيف لنا أن نبقى في هكذا بلد.. كيف لنا أن نقنع أبناءنا بالبقاء بلبنان.
كيف لنا أن لا ننتقد بلد يفتقر الى كل مقومات الدولة.
أأصبح الإنتقاد جريمة تستدعي السجن، والهدر والسرقات جريمة غير معاقب عليها في القانون كيف للشعب أن يتنفس في ظل غياب الهواء بات كل زعيم يرسم خطوط حمراء حول منزله وزعامته، كيف لنا أن نتخلص من هذا الوضع المذري.
هل المطلوب الخنوع والركوع ؟؟؟ والقبول بالعيش هكذا كعيشة البهائم.
سقطت هيبة كل المؤسسات… على لبنان السلام…
كل القوانين مستباحة والى حين عودة الحريات الى لبنان التي هي مكفولة بالدستور، على لبنان السلام، وبالختام نؤكد أن هذا التوضيح هو إستفسار على خلفيتي القانونية كمحامٍ ليس أكثر، وغير موجه لأحد وخاصة دار الفتوى الذي نحترم ونجل وهي مرجعيتنا الإسلامية الأولى وبها نقتدي، إذ بقينا في لبنان نخشى على أنفسنا من جراء الإنتقاد أو التوضيح ان يحصل مع أي منّا ما حصل مع الذين حصل معهم هذا التوقيف، إذ كلٌّ منا يمكن أن يصلح لمادة إنتقاد، لأن الكمال لله وحده، وإذا ما أُستدعي الأمر أي إنتقاد، يجب أن يكون ضمن الأدب والأخلاق وإحترام المقامات، علماً أن رؤساء أكبر دول العالم يرشقون بالبيض الفاسد، ولم يجر توقيف أحد، كما حصل مع الرئيس الحريري الذي رُشق بالعبوات الفارغة وأمام الكاميرات والأشخاص معروفين بالأسماء ولم يجر توقيف أحد، وهو رئيس حكومة وله مكانته ورمزيته.
يلزمنا الكثير لنكون حضاريين …
المحامي احمد بشير العمري