إعتصام تضامني من الحراك الشعبي دعماً لقضاء عادل ومستقل

تضامناً مع السلطة القضائية ودعماً لقضاء عادل ومقتدر ومستقلّ، واستنكاراً للتعسف الذي تمارسه السلطة السياسية بحقّ القضاء وتحديداً ما حصل في قانون سلسلة الرتب والرواتب، نظّمت “مجموعة لهون وبس – متحدّون” إعتصاماً حاشداً أمام قصر عدل بيروت شارك فيه عشرات المحامين والناشطين والناشطات والمواطنين المتطلعين لأن يكون القضاء سلطة مستقلة بالفعل والممارسة وكما هو منصوص عليه في الدستور، وليس مجرّد تسمية وهمية.

ورفع المعتصمون العلم اللبناني، ولافتات كتب عليها:”قاض يقضي بالعدل يقضى عليه”، “لا قيامة للبنان بلا محاسبة”، “إعتكاف القضاة أرقى أشكال العصيان المدني”، “شبعنا ذلّ لهون وبس”، ” حوّلتوا حياننا جحيم ومكفيين ع ولادنا”، “الإصلاح = قاض مستقل ومقتدر”، ” لبنان= جرائم بلا مجرمين”.

وألقى الناشط حيدر حيدر كلمة بالمناسبة استهلّها بالتذكير بأنّ “حراكنا المدني والشعبي منذُ البداية، وحتّى اليوم، هو خيرُ ما قامَ به الشعبُ اللبناني للتعبيرِ عن وجعه وقهره وذلّه”، معتبراً أنّ “زخمه وتأثيرُه خفتا مع بداية عهد جديد في الحكم استبشرنا به محطةً في الإصلاح الحقيقي، ولكنّ الأيّام أرتنا عكس ذلك تماماً، لا بل لم نرَ في تاريخ لبنان تهافتاً على السلطة وجوعاً عتيقاً للحكم والثروة، وتفتيتاً لما تبقّى من دولة ومؤسّسات، وإبعاداً للصالحين والخيّرين وإبدالهم بغير الأكفّاء، وقهراً وإذلالاً للناس كما شهدنا مذ ذاك!”.

وأكّد حيدر ضرورة “تعزيز دور القضاء الكفوء واستقلاليته كونه المدماك الأوّل لأيّ إصلاح حقيقي، ومن بعده مؤسّسات الدولة الخدماتية”، مشيراً إلى “أنّنا نحن منفهم انو القسم الأكبر من القضاء فاسد وعامل توأمة فساد مع السياسيين، ولكن ما فينا إلاّ ما نبلّش من مطرح وهيدا المطرح هو القسم الباقي اللي واجبنا نشجّعهم ونشدّ على إيدهم لنوصل لنتيجة”.

واعتبر حيدر أنّ “الحدَّ الأدنى ﻷولى أشكالِ محاربةِ الفسادِ وأولى خطواتِ الإصلاحِ، يجب أن تكونَ محصّنةً بعدالةٍ لا تتبعُ أهواءَ أربابِ السياسةِ والمالِ. فإذا فسَد القضاء  فسدت الأوطان، ولا تقومُ لها قائمة”، وقال: إنّ وقوفَنا اليومَ تحت عنوانِ الرفضِ والتسليمِ بتهميشِ دورِ القضاءِ والقضاةِ العادلينَ ، والذين يتجرّأون ويحقّقونَ العدالةَ باسمِ الشعبِ، هو تأكيدٌ على أهميةِ هذا الدورِ، كما أنّه غيرِ المقبولِ أن تبقى القراراتُ القضائيةُ مجرّدَ حبرٍ على ورق لحماية مصالحِ المتنفذينَ وأربابٍ الأموالِ (يا جماعة قبل ما نمشي بالهمروجة من سلسلة وغيرها، خلينا نسأل سؤال أساسي: مين هوي اللي بيتأثر بقرار تقليص دور صندوق تعاضد القضاة؟

اللي بيتأثر أكتر شي هوي القاضي النزيه وخصوصاً المبتدئين الجداد اللي بعد ما قدروا يكمشوهم ويفوتهم باللعبة.

الباقي مربطين مع أهل السياسة ومش شي مهمّ بالنسبة إلهم لأن الرشاوى الي عم ياخدوها بتكفيهم وبزيادة، وهون وبعد متابعة حثيثة لمجلس القضاء الأعلى وجمعيات القضاة والإرباك الحاصل، بدي قول شغلة جوهرية: إذا ما راهن القضاء على حالو، ما رح فينا نكفّي رهاناً عليه، وهالشي بدو قرارات جريئة من كبار القضاة، ومش تدوير زوايا، والكلّ عم يطّلع عليهم!”.

ودعا حيدر “السلطةَ السياسيةَ القائمةَ إلى كفِّ يدِها عن الجسمِ القضائيّ قاطبةً ، لا سيّما التعييناتِ التي تجري كما هو متعارفٌ عليهِ.

فكيفَ بقاضٍ يعيّنُه مجلسَ الوزراءِ (مجلس المحاصصة) أن يكون مستقلاً؟!

ومن ذلك على مجلس القضاء الأعلى أن يكون مستقلاً كامل الاستقلالية بانتخاب أعضائه وبإقرار التشكيلات والمناقلات ويفرضُ قراراتَه بقوةِ الحقّ على الجميعِ دونَ استثناءٍ أو استنسابيةٍ، مقدّماً نموذجاً يحتذى به في تطبيقِ القانونِ والسهرِ على حمايةِ الحقوق”.

وخلص حيدر إلى “دعوة القضاة وعلى رأسهم مجلس القضاء الأعلى وكذلك المحامين وعلى رأسهم نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس، إلى الاستمرار في الإعتكاف وفي الإمتناع عن حضور الجلسات حتّى تحقيق المطالب بشكل فعلي، وليس الإكتفاء بأيّ وعود أو اقتراحات مهما كانت”.

كما دعا “كلّ المواطنين الذين يعانون بحقّ من أيّة تجاوزات قضائية إلى التواصل معنا لتمثيلهم والدفاع عنهم (هالمرّة رح منسمّي كلّ قاضي أو موظّف أو غيروا عم بيساهم بالفساد بالاسم!).

نقلاً عن موقع “محكمة ” الإلكتروني